وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار، بحسب رويترز.
وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
يذكر أن وزير المالية المصري، صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للدعم الفني لا يتضمن دعما نقديا.