التعثر الذي عرفه المسار السياسي حتى الآن ينعكس بالضرورة على المسارات الأخرى، خاصة الجانب العسكري، فيما يرى البعض أن بعض الأطراف قد تكون بانتظار المبعوث الأممي الجديد، بعد الاتهامات التي وجهها بعض أعضاء مجلس النواب لستيفاني وليامز فيما يتعلق بأعداد جماعة الإخوان داخل لجنة الحوار السياسي.
من ناحيته قال عثمان بركة القيادي بجبهة النضال الوطني في حديثه لـ"سبوتنيك"، إنه دون أدني شك كل من يختار الحوار السياسي كحل ينتظر في حل من مجلس الأمن، ولكن حقيقة الأمور أنه لم يحن الوقت لجدية مجلس الأمن لتقديم الحل.
وأوضح أن بعض الأطراف الليبية تدير الأزمة، في ظل مخاوف من المبعوث الأممي الجديد لليبيا، إلا أن القبول بالحوار يلزم الجميع المضي فيه، مشيرا إلى أن مطالبة قوة حماية طرابلس تفسر الأهداف الخارجية التي تحركهم، وأن المطالبة هي مجرد شعارات لا أكثر.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المبعوث الجديد لن يقدم أي سيناريوهات مستحدثة في المشهد وأن المسارات الثلاث المتفق عليها هي التي يجرى العمل عليها، مشددا على أن الجميع يطالب بضرورة تفعيل المسار العسكري، خاصة أن خروج المرتزقة هو المطلب المتفق عليه من الأغلبية.
وقالت القوة في بيان مساء السبت إنه "في الوقت الذي فشل ضمنيًا حوار ستيفاني بدولة تونس (الملتقى السياسي الليبي)، وفي ظل احتقان الشارع الليبي ضد سياسات الحكومتين، ومع الأجواء المشحونة والمتوترة نتيجة تعنت أغلب الأطراف، نستغرب وبشدة التأخير المتعمد في تطبيق مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جولتها السادسة التي انعقدت بمدينة سرت في 12 نوفمبر 2020".