وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن وجود فلسطين في الأماكن المتقدمة والمواقع الأمامية للمنظومة الدولية بما في ذلك منظومة العدالة الدولية، هو "تعبير عن دورها وتمسكها بإعلاء مبادئ القانون الدولي، ورفض الحصانة للمجرمين، والحفاظ على القانون الدولي والمنظومة الدولية.
ورحب المالكي بـ"المواقف الواضحة للدول الأعضاء وإدانتها للتهديدات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدها على الالتزام بالاستمرار في دعمها، لتنفيذ دورها الهام في محاربة جرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
في هذا الصدد، قال القيادي بحركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، فيصل أبو شهلة، إن:
"اشتراك فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية وإلتزام المحكمة بتطبيق ميثاق القانون الدولي الذي ينص على متابعة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة وإنقاذ المدنيين ومن ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان خطوة مهمة جداً، معتبرا أن هذه العضوية تعد استكمالاً لدعم القضية الفلسطينية وللتأكيد على الوجود الفلسطيني".
على جانب آخر، قال الخبير بالشئون الإسرائيلية الفلسطينية أحمد رفيق عوض إن :"هذه الخطوة هامة جداً فهى ليست خطوة رمزية بل هى خطوة تتضمن رسالة قوية لإسرائيل ومن يقف وراء اسرائيل، لأنه عندما تصبح فلسطين عضواً في هذه الهيئة الدولية المهمة فهذا سيسهل عمل هذه المحكمة ومحاكمة الإحتلال ومحاصرته ونزع الشرعية عنه"، على حد قوله.
وأضاف أن :"هذا يُعد إشارة دولية وإعتراف قانوني كبير وأخلاقي وسياسي بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وآماله وطموحاته، كما أن هذه العضوية تعطي فرصة كبيرة لفلسطين لتحقيق أهداف وطموحات القضية الفلسطينية بما يتناسب مع القرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي".
إعداد وتقديم: نوران عطاالله