وقال مظهر صالح في تصريحات لقناة "العربية"، نشرتها على حسابها بموقع تويتر إن "موازنة 2021 ليست تقشفية"، مضيفا أن الحكومة عملت على موازنة إصلاحية.
واعتبر أن سعر الصرف القديم للدينار كان مبالغا فيه، لافتا إلى أن سعر صرف العملة مرتبط بالبنك المركزي العراقي.
وأكد صالح أن العملة المحلية العراقية "ليست متدهورة مثل العملتين اللبنانية والإيرانية".
وأضاف أن "صندوق النقد الدولي أراد رفع سعر الصرف إلى 1600 دينار (لكل دولار)"، مؤكدا أن الحكومة تحاول تصحيح سعر الصرف للعملة المحلية.
تصريحات صالح جاءت على خلفية قرار البنك المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي.
وأمس السبت، قال البنك المركزي العراقي في بيان، إن الاستمرار بسعر الصرف الحالي، أصبح يشكل عائقا كبيرا لإجراء التنمية الحقيقية، في ظل الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا.
وأضاف البنك في بيانه أن "جائحة كورونا أسفرت عن تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، وأدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين".
وأوضح أن "الاستمرار بسعر الصرف الحالي، الذي لا يتناسب بجميع الأحوال مع معدلات أسعار الصرف لدى الدول الأخرى أصبح يشكل عائق كبير لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي.
وكانت وزارة المالية العراقية قد اقترحت الجمعة، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 23 % في موازنة 2021، التي تدرسها الحكومة حاليا قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي يبيع الدولار الواحد عبر نافذة بيع العملة، مقابل 1182 دينارا، فيما اعتمدت الموازنة الجديدة سعر 1450 دينارا لكل دولار، بحسب ما أعلنه الجمعة، وزير المالية علي علاوي، الذي اعتبر أن سعر الصرف المعتمد سابقا "مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي".