في دعوى مدنية تم رفعها في المحكمة الجزئية الأمريكية في ديلاوير، اتهمت الوزارة "وول مارت" بالفشل في القيام بواجباتها في حراسة المنتجات الدوائية واتخاذ المهمة على محمل الجد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
"وول مارت"، هي أكبر سلسلة تجارة بالتجزئة في العالم (تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار)، وسجلت مبيعات سنوية نحو 524 مليار دولار في أكثر من 11 ألف متجر حول العالم.
وقالت الدعوى إن الشركة أنشأت نظاما، حول 5 آلاف صيدلية داخل متاجرها إلى مورد لمسكنات الألم التي تسبب الإدمان، ويعود تاريخه إلى يونيو/ حزيران عام 2013. انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 1.5% بعد الأخبار.
وقال جيفري بوسرت كلارك، القائم بأعمال رئيس القسم المدني بوزارة العدل في مؤتمر صحفي، إن التصرفات "غير القانونية" للشركة ساعدت في "تأجيج أزمة وطنية" وكان لها "عواقب وخيمة".
ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تخطط لتوجيه تهم جنائية، قال كلارك:
لا يجب أن تستخلص أي استنتاجات حول أي مسائل جنائية من الدعوى المدنية.
أودى وباء المواد الأفيونية بحياة ما يقرب من 450 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 1999، بسبب الجرعات الزائدة من مسكنات الألم والأدوية غير المشروعة.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن شركة متاجر التجزئة
سمحت بشكل غير قانوني بالآلاف والآلاف من الوصفات الطبية غير الصالحة للمواد الخاضعة للرقابة.
وقالت الدعوى القضائية إنه "لسنوات، أبقت وول مارت على نظام كانت تعرف أنه يفشل في الكشف بشكل كاف عن الطلبات المشبوهة والإبلاغ عنها". واتهمت الشركة بانتهاك قانون المواد الخاضعة للرقابة.
إذا ثبتت مسؤوليتها، فقد تواجه الشركة عقوبات مدنية تصل إلى أكثر من 67 ألف دولار لكل وصفة طبية غير قانونية تم تمريرها 15.7 ألف دولار لكل طلب مشبوه لم يتم الإبلاغ عنه.