جاء هذا في وثيقة بعثت بها اللجنة الدولية بشأن مالي، التابعة للأمم المتحدة، إلى أعضاء مجلس الأمن، بحسب وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.
وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة التي تشكلت في مطلع عام 2018 أجرت تحقيقا في الفترة الممتدة بين 2012 و2018.
ووضعت اللجنة الجيش المالي في صدارة لائحة المتهمين، مشيرة إلى أنها وصلت إلى "أسباب وجيهة للاعتقاد" بأنه تورط في ارتكاب جرائم حرب.
كما وجهت اللجنة اتهامات لمجموعات مسلحة تسعى دوما إلى توسيع نطاق بالتورط في "جرائم ضد الإنسانية".
ورصدت الوثيقة نحو 140 حالة، جرى فيها ارتكاب جرائم، نتيجة انتهاكات أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومعذبون ومشردون.
ودعا التقرير المكون من نحو 350 صفحة إنشاء محكمة خاصة للبت في الجرائم الدولية.
وتشير الوكالة إلى أن الكشف عن الوثيقة، جاء في أعقاب إطاحة ضباط عسكريين بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغسطس.