إخراج المرتزقة
وقال الزوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المسار العسكري كان جيدا ولكن من تسبب في فشله هم الأتراك.. وإلى الآن من وجهة نظري المسار العسكري فشل ولم تنفذ بنوده.. فالاتفاق العسكري كان أول بنوده هو إخراج المرتزقة وعدم تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ولكن تركيا مستمرة في إرسال الأسلحة والمرتزقة".
وأضاف أن "الأزمة الليبية متراكمة منذ عقود، وتزايدت بسبب التدخلات الإقليمية والدولية وأطراف لها أطماع سياسية وتوسعية واستعمارية"، مشيرًا إلى أن هناك "صراع استراتيجي لجر مصر وتركيا لحرب داخل ليبيا، لتصفية حسابات إقليمية على حساب الشعب الليبي والدولة وهذا أمر خطير".
حوارات سياسية
وحول المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية "نحن نتابع عن كثب مجريات الحوارات السياسية والاقتصادية والعسكرية المتفرقة ونجد أن القول شيء والفعل شيء أخر"، موضحاً أن "البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي يقولون إنهم يريدون وحدة ليبيا واستقرارها ونحن نتمنى ذلك بكل تأكيد، ولكن الواقع عكس كل هذا".
وأضاف أن "استمرار تركيا في إرسال عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة لقاعدة الوطية ومصراتة ومعيتيقة، فضلا عن التقارير التي تؤكد تزويد أنقرة القوات العاملة مع الوفاق بمقاتلات طراز (F 16)، يعد دليلا على أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية لا تسعى إلى إحلال السلام في ليبيا، ويشير إلى أن هناك حربًا قادمة".
مدخلات خاطئة
وأوضح أن "البعثة الأممية للدعم في ليبيا غير عادلة في قيادتها للملف الليبي.. ومع الأسف الشديد جميع المعطيات التي قامت بها الأمم المتحدة تعتبر مدخلات خاطئة لذلك المخرجات ستكون خاطئة"، مضيفًا أنه "على أي معيار اختارت البعثة الـ75 شخصية في الحوار السياسي".
وتابع "مع الأسف الشديد مصراتة يمثلها 9 أشخاص في الحوار السياسي، ومدينة ترهونة التي عدد سكانها 700 ألفًا لا أحد يمثلهم، كذلك الجنوب الشرقي عدد سكانه 300 ألفًا، ونصف برقة ليس هناك أحد يمثلهم إلا عددا قليلا، إذا هناك إقصاء مقصودا".
وانطلقت في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجلسة الأولى لأعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي تضم 18 عضواً من أعضاء الحوار الـ 75 شخصية ليبية، عبر الاتصال المرئي التي تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة ومن بينها مقترحات للقاعدة والترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
تقديم المشورة
وتتولى هذه اللجنة إطلاع أعضاء الملتقى السياسي بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات، في 24 ديسمبر 2021.
والشهر الماضي أجرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) اجتماعا جديدا في مدينة سرت، أسفر عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بربوع ليبيا كافة، وأهم هذه النقاط فتح الطريق الساحلي وإخراج جميع المرتزقة من البلاد.