وانطلقت اتهامات متبادلة بين الجانبين، حيث اتهمت قوات بركان الغضب الجيش الليبي بجمع قوات وتحرك آليات عسكرية على جبهة سرت الجفرة، بينما اتهم الجيش الليبي الطرف الآخر بحشد الآلاف من العناصر الأجنبية والمرتزقة عند منطقة بوقرين ومناطق شرق مصراته، مدعومة بأسلحة تركية متطورة حسب وصفه.
التصعيد الحاصل يطرح أسئلة عدة بشأن النتائج التي توصلت، إليها اللجنة العسكرية والتي وصفت بأنها نتائج إيجابية ومتفق عليها من الجانبين، وما إن كانت ستنهار أم أنها غير قابلة للتفعيل في ظل الوقت الراهن، خاصة بعد الإخفاق في المسار السياسي.
في البداية قال عثمان بركة القيادي بجبهة النضال الشعبي، إن الوضع قابل لكل الاحتمالات، خاصة أن من كلف بعضوية اللجنة العسكرية من جانب الوفاق، ومن كلف في الجانب السياسي لا يملك أي قرار في الغرب، ولا يعمل ضمن نظام مؤسساتي وطني وهو ليس ببعيد عن الطرف الآخر.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن احتمالية عودة الاشتباك مرهونة بزيادة التوتر بين الدول المتدخلة، والتي تحسب في مصالحها على حساب السيادة الوطنية.
واتفق المحلل السياسي الليبي، أحمد الصويعي، حول أن الصراع بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى هو ما يحدد مصير الأحداث.
وأشار إلى أن وقف عمليات إطلاق النار هش، ولم يتم اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة التي تعزز وقف إطلاق النار، وتحول دون نشوب الحرب مرة أخرى.
ويرى الصويعي أن كل المؤشرات توحي بإمكانية تجدد الاقتتال مرة أخرى، وأن نتائجه ستكون كارثية على النسيج الاجتماعي وعلى الوحدة الجغرافية للبلاد، وعلى الاقتصاد الوطني.
سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، إن التصعيد الحاصل يهدف للتأثير على الحوار الحاصل بين الأطراف.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عودة الاشتباكات ممكنة في حالة فشل الحوار أو تخلي المجتمع الدولي، وكذلك حال تشكيل حكومة وعدم تمثيل بعض الأطراف في هذه الحكومة وحينها يمكن أن تستأنف الحرب مرة أخرى.
وقبل أيام قليلة أعلنت عملية بركان الغضب، الثلاثاء أن الجيش التركي يواصل تدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق.
وعرضت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" بعض الصور، قالت إنها في مركز عمر المختار بالعاصمة طرابلس، وتُظهر جانباً من عمليات تدريب قوات الوفاق على الرماية ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين.
فيما قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار، وأن هذا يأتي استجابة لنداءات الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5، مشيرا إلى أن الأتراك لا يريدون حلولا سلمية وهدفهم السيطرة على ليبيا بقوة السلاح، بحسب قوله.