اندلعت فضيحة النفقات المدفوعة من الأموال العامة لحفلات استقبال أنصار آبي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأكد آبي، كرئيس للوزراء، باستمرار على عدم تخصيص أموال الحزب لمثل هذه الأغراض.
تشمل الفضيحة مزاعم بتقديم دعم غير قانوني لحفلات العشاء للناخبين، وسكرتير آبي هايكاوا هيرويوكي متهم بالإبلاغ الخاطئ عن دخل ونفقات يبلغ مجموعها 30 مليون ين (290 ألف دولار) للتجمعات التي عقدت عشية بعض المناسبات التي مولتها الدولة بين عامي 2016 و 2019 عندما كان آبي في منصبه.
لم تتم معالجة هذه المدفوعات بشكل صحيح ويمكن اعتبارها رشوة للناخبين. وعلق آبي خلال ظهوره عبر هيئة الإذاعة اليابانية: "إنني آسف بشدة وأعتذر للناس على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة".
وأردف قائلا:
أريد أن أصحح أقوالي وأن أجعلها تتماشى مع الواقع. تمت الانتهاكات دون علمي، لكني ما زلت أتحمل مسؤولية ما حدث.
قرر فريق التحقيق الخاص بمكتب المدعي العام في طوكيو عدم توجيه اتهامات لرئيس الوزراء السابق بارتكاب انتهاكات، لكن تم توجيه التهم إلى سكرتير آبي الرئيسي.
في مايو/ آيار، قدم أكثر من 600 من المحامين والباحثين القانونيين رسالة شكوى إلى المدعين العامين في طوكيو ضد كل من آبي ومساعديه بشأن المدفوعات غير المبلغ عنها.
يوم الجمعة، قدم آبي تفسيرات للجان في مجلسي النواب والشيوخ، وسأله أعضاء المعارضة عن الكيفية التي سيتحمل بها مسؤولية التعليقات التي أدلى بها في البرلمان أثناء توليه المنصب، وتبين أنها خاطئة.
وقال آبي إنه
يتحمل وحده المسؤولية عن الإجابات الخاطئة، لكنه سيبذل قصارى جهده لاستعادة ثقة الجمهور.
وقال آبي في وقت لاحق للصحفيين إنه يعتقد أنه أوفى بمسؤوليته إلى حد ما وأنه يعتزم الترشح لانتخابات مجلس النواب العام المقبل.
وأعلن شينزو آبي رسميا رغبته في التنحي عن منصب رئيس الوزراء لأسباب صحية. حيث يعاني من التهاب القولون التقرحي، وهو التهاب مزمن في الغشاء المخاطي للأمعاء الغليظة، مصحوبًا بألم شديد.
ودفعه هذا المرض لتقديم استقالته في عام 2007، بعد عام من انتخابه رئيسا للوزراء. ومع ذلك، استقرت حالته، وفي عام 2012 أصبح مرة أخرى رئيس وزراء البلاد.