جاء ذلك وفق ما صرح به نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، خلال انعقاد اجتماع سنوي، برئاسته للمجلس الوطني لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (تأسس عام 2015)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إينا).
وقال ميكونين إن "التعبئة الاجتماعية ستنطلق في هذا العام للحد من تهريب البشر".
وأرجع المسؤول الإثيوبي تزايد ظاهرة الإتجار بالبشر مؤخرا في بلاده، إلى المشكلة الأمنية على طول الحدود بسبب جائحة كورونا.
واعترف ميكونين بأن الفترة الأخيرة شهدت مراقبة غير قوية على الحدود وذلك بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى زيادة الاتجار بالبشر.
وكشف أن "طلاب المدارس الثانوية الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا هم أكثر ضحايا للاتجار بالبشر".
ودعا وزير الخارجية الإثيوبي المجتمع إلى رفض وتجنب الاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة "التعبئة بالتعاون مع الشيوخ والزعماء الدينيين والجمعيات وغيرهم للحد من الإتجار بالبشر".
والسبت الماضي، تمكنت قوات الأمن السودانية، من تفكيك شبكة إجرامية تعمل على الإتجار في البشر، وتحرير 18 فتاة داخل منزل بالعاصمة الخرطوم.
وقالت الداخلية السودانية حينها، إنه تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في المنزل، وسرعان ما أرشد على اثنين آخرين، اتضح أن أحدهما (المتهم الرئيسي) "كان يقوم باستلام الضحايا وترتيب إقامتهن ومن ثم تسفيرهن الى الخارج بالتنسيق مع شبكة إجرامية بأديس أبابا تتكون من(5 ) متهمين يقومون بتسفير الضحايا الى البلاد مقابل مبالغ مالية".
وفي أغسطس 2019، توصلت أجهزة الاستخبارات والأمن الوطنية في إثيوبيا والسودان إلى اتفاق للعمل معا لمنع تهريب السلاح والاتجار بالبشر عبر الحدود.
وتنص الاتفاقية على أن يتعاون الجانبان في مكافحة الإرهاب، والتنقل غير المشروع للأسلحة والتدفق المالي، والإتجار بالبشر، والجرائم المنظمة من خلال تبادل المعلومات.