مصر- سبوتنيك. وجددت الرئاسة أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الذي تخشى دولتا المصب تأثيره على حصص المياه والإضرار بسدودها.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الذي يقود المراحل الأخيرة من المفاوضات.
ووفقا للبيان، أكد السيسي "على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".
من جانبه، أكد رامافوزا "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".
هذا وأعلنت الحكومة السودانية منتصف الشهر الجاري الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
واستأنف الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي برئاسة وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، في مطلع الشهر الماضي، حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.
وبدأت أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وأعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد في 21 يوليو/تموز الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.