جاء ذلك وفق ما أورده رئيس كتلة النهج الوطني (8 مقاعد في البرلمان من أصل 329) عمار طعمة، في بيان صادر عن مكتبه، وفق شبكة "رووداو" الإعلامية.
وألقى طعمة بالضوء على المادة (60)، من الموازنة، وقال إنها تتضمن "مبدأ خطيراً" ينطوي على "تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة أشهر".
وتابع "هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة".
ونحو مزيد من التوضيح أشار النائب العراقي إلى أن هذه المادة تتضمن بيع هذه الأصول في ظروف "هيمنة الفساد" على قرارات الدولة.
واعتبر أن ذلك يعني بيع الأصول بأرخص الأثمان، مضيفا أنه "من المؤكد أن الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية".
وقال طعمة إنه لا يعرف تحديدا إن كان هذا التوجه مرتبطا بـ"بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروط القاسية على العراق".
كما انتقد رئيس كتلة النهج الوطني المادة 65 والتي تقضي بفرض رسوم على تسجيل المركبات الداخلة إلى العراق عبر عمليات التهريب"، معتبرا أن هذا النص يمثل "إذنا قانونيا بالتهريب".
والإثنين الماضي، صادقت الحكومة العراقية على موازنة 2021، وتم إرسالها إلى إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.