وبحسب "بغداد نيوز" فقد أشارت اللجنة إلى أن جميع القيادات الأمنية "أجمعت" على ضرورة الانتشار في العاصمة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر أن لجنة الأمن والدفاع مع دعوة مقتدى الصدر لإعلان حالة الطواريء، غير أنه أشار إلى أن بغداد تحتاج إلى جيش للسيطرة على الأماكن المفتوحة بها لمنع الاستهداف.
وشدد آل حيدر على أن بغداد تحتاج إلى ضبط الأمن وفرض القانون لأن هناك اغتيالات وانفجارات واستهدافات متعددة، مؤكدا: "لهذا تم إدخال فوجين من القوات الخاصة إلى بغداد في الليلة نفسها التي دعا فيها السيد مقتدى الصدر إلى إعلان حالة الطواريء".
ولفت إلى أن "وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يجمعون على ضرورة وجود قطاعات للانتشار في بغداد" داعيا القائد العام للقوات المسلحة إلى "التركيز على الأمن والاستخبارات".
كما طالب آل حيدر القائد العام بضرورة تفريغ الكاميرات الموجودة في نقاط كثيرة عند وجود استهدافات ومعرفة محتواها والإعلان عن من يقف وراء إطلاق الصواريخ.
وقال إن لجنة الأمن والدفاع داعمة لمبادرة السيد مقتدى الصدر والتي تطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل جدولة الانسحاب، مؤكدا أن "كتلة سائرون النيابية تتبنى تلك المبادرة".
ودعا آل حيدر إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على هذه اللجنة بحيث تكون ممثلة لجميع الطوائف، "ليكون هناك صوت واحد يتفاوض مع الأمريكان".
كما طالب "بعدم إعطاء الأمريكيين فرصة ليروجوا أن بعض العراقيين لا يريدون خروجهم، كما هو حال الأكراد"، مؤكدا أن الوجود الأمريكي يعد احتلالا، غير أنه أكد أنه ضد استخدام السلاح ورفعه على السفارات.
يذكر أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر كان قد دعا الأسبوع الماضي الحكومة العراقية إلى إعلان حالة الطوارئ في بغداد والاستعانة بالجيش العراقي حصراً لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية، مطالبا السفارة الأمريكية بعدم الرد على صواريخ استهدفتها.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أنا على أتم الاستعداد للتعاون الأمني بهذا الشأن".
وأضاف "ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة"، داعياً "البرلمان للتفاوض مع السفارة الأمريكية لوضع حد لاحتلالها وتحكمها وتدخلها بالشأن العراقي".
وأكد "أناَ من جهتي أعتبر كل من يستعمل السلاح خارج نطاق الدولة والقرار العقلاني إما إرهابي أو خارج عن الشرع والقانون".
وطالب "السفارة الأمريكية بعدم الرد العسكري والأمني وترك الأمور للدولة العراقية فهي صاحبة السيادة لا أنتم".