واستطاعت السيدة "مايا" إقامة علاقات قوية مع رجال نافذين في الدولة تحصلت من خلالها على مزايا وأموال طائلة، منها بالعملة الصعبة قامت بتهريبها إلى الخارج عبر القاعة الشرفية المخصصة للمسؤولين السامين، في مطار هواري بومدين، بتواطؤ موظفين وبتغطية من محمد الغازي بصفته وزيرا للعمل وقتها، ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج. حسبما نقلته الإذاعة الوطنية الجزائرية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن علاقة "السيدة مايا" بدأت بعد توصية من الرئيس المستقيل بوتفليقة، لأحد مستشاريه في الرئاسة إثر تدخل والدها لديه من أجل إنجاز مشروع اقتصادي، ومنه انطلقت المتهمة الرئيسية في نسج علاقاتها وإيهام الجميع أنها ابنة الرئيس.
وفي تفاصيل القضية، فقد التمست النيابة العامة لمجلس قضاة تيبازة، غرب العاصمة أمس، في استئناف محاكمة قضية نشناشي زوليخة شفيقة المدعوة "السيدة مايا" المعروفة بابنة الرئيس بوتفليقة "الوهمية" عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دينار جزائري ضدها، كما التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دينار جزائري (1 دولار يعادل دينار جزائري132,14)، ضد ابنتي "السيدة مايا" إيمان وفرح، وهما في حالة إفراج.
وتساءلت رئيسة الجلسة عن شبهة مصادر ثروتها، مبرزة أن المتهمة "السيدة مايا" قامت بـ28 عملية تجارية مهمة في العقار بالجزائر العاصمة، في ظرف وجيز بمناطق راقية، منها اقتناء ست فيلات وعمارة بستة طوابق قامت بكرائها لمستثمر أجنبي بـ37 ألف دولار شهريا فضلا عن شقق فاخرة باسم ابنتيها.
ومن جهتها، أنكرت المتهمة تهمة تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة للخارج أواستعمال النفوذ والوساطات لتسهيل تهريب الأموال عبر مطار هواري بومدين، واقتناء ثلاثة عقارات بإسبانيا، فضلا عن امتلاك حسابات بنكية هناك. مبرزة أنها "كونت ثروتها الطائلة بصفتها امرأة أعمال كانت تدير تجارة استيراد لمواد متعددة".
ويؤكد ممثل النيابة العامة، أنه عثر عند تفتيش منزل المتهمة الرئيسية، على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ270 ألف يورو، ومبلغ آخر بالعملة الوطنية يقدر بنحو 100 مليون دينار جزائري، وكمية من المجوهرات.
وكانت محكمة الشراقة بالعاصمة، قد أدانت "السيدة مايا"، في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالسجن 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري (1 دولار يعادل دينار جزائري132,14)، مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية، كما أدينت ابنتاها، إيمان وفرح، بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاتهما وسحب جوازي سفرهما.
وسلطت نفس المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة واحد مليون دينار على وإلي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.
كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة في حكمها الابتدائي، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار كلا من وإلي وهران الأسبق عبد الغني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بصفتهما متورطين أيضا معها في قضايا فساد.