يوفر مشروع القانون 892 مليار دولار لتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا، و1.4 تريليون دولار للحفاظ على استمرار العمليات الحكومية المنتظمة خلال السنة المالية، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
لم تقل إدارة ترامب ما الذي ستفعله إذا نفدت أموال الحكومة، لكن الهفوات السابقة أدت إلى وضع عشرات الآلاف من العمال غير الأساسيين في إجازة وإجبار آخرين، بمن فيهم أولئك الذين يتعاملون مع السلامة العامة، على العمل دون أجر.
بدون توقيع ترامب، سيحتاج الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت يرغب (ترامب) في توقيعه لإبقاء الوكالات الفيدرالية تعمل بشكل كامل. وفي ما يلي السيناريو المتوقع إذا لم يتمكن البيت الأبيض والكونغرس من الاتفاق على خطة الإنفاق:
المساعدة الاقتصادية الوبائية: سيوفر القانون 600 دولار أمريكي كمساعدة مباشرة لملايين الأمريكيين الذين يعانون. وقال ترامب، في انتقاده للمشروع، إن هذه المدفوعات صغيرة للغاية وطالب بزيادتها إلى 2000 دولار للفرد.
انتهت يوم السبت استحقاقات البطالة التي تم دفعها لنحو 14 مليون أمريكي من خلال برامج مكافحة الأوبئة، لكن يمكن استئنافها إذا وقع ترامب على القانون، حيث من شأن مشروع القانون الحفاظ على استمرارها حتى منتصف مارس/ آذار.
تمدد حزمة الإنفاق أيضا الوقف الاختياري لعمليات إخلاء المنازل التي تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وتجدد الدعم رواتب العاملين في الشركات الصغيرة، وتوفر التمويل لمساعدة المدارس على إعادة فتحها ومساعدة صناعة النقل وتوزيع اللقاحات.
جميع برامج الإغاثة في خطر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
توزيع اللقاحات: اشترت الحكومة الفيدرالية بالفعل 400 مليون جرعة لقاح لـ"كوفيد 19" أو ما يكفي لـ200 مليون شخص، من "مودرنا" و"فايزر" ولكنها تحتاج إلى أموال إضافية لشراء المزيد من الجرعات.
كما وقعت عقودا مع شركات أخرى للقاحات لم يتم التصريح بها بعد، وتقوم الشركات الخاصة للبريد والنقل، بتوزيع الجرعات ولكنها تعتمد على الموظفين في وزارة الدفاع ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية للحصول على الدعم.
تلقت الولايات 340 مليون دولار من الحكومة الأمريكية للمساعدة في تعويض التكاليف التي تحملتها من طرح اللقاح لكنها تقول إنها تواجه عجزا بنحو 8 مليارات دولار. سيؤدي الإغلاق إلى وقف خطط الكونغرس لتوزيع التمويل اللازم لتعويض هذا النقص.
الرعاية الصحية: أدت عمليات الإغلاق الحكومي السابقة إلى إجازات واسعة النطاق للعاملين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي إحدى الوكالات التي تقود الاستجابة لوباء فيروس كورونا.
تم إيقاف برنامج مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية لتتبع تفشي الأنفلونزا خلال إغلاق عام 2013، لكن في عام 2018 أبقت الحكومة البرنامج قيد التشغيل أثناء إغلاق آخر، قائلة إن "الاستجابة الفورية لتفشي الأمراض العاجلة" ستستمر.
عسكريا: واصلت وزارة الدفاع العمل خلال الإغلاق الأخير، الذي امتد 35 يوما حتى أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019. خلال تلك الفترة، لم تكن الولايات المتحدة قادرة على إرسال شيكات رواتب لأعضاء الخدمة والموظفين المدنيين.
يُعتبر الأفراد العسكريون في الخدمة الفعلية عاملين أساسيين؛ تم منح إجازة لبعض الموظفين المدنيين والمقاولين.
إنفاذ القانون: واصل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى العمل خلال عمليات الإغلاق السابقة. قالت جمعية عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد الإغلاق الأخير إن فترات التمويل جعلت من الصعب متابعة القضايا.
ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم تمكنهم من دفع أجور المخبرين. ظلت المحاكم الفيدرالية مفتوحة إلى حد كبير خلال الإغلاق الأخير لأن لديها ما يكفي من المال لدعمها خلال الإغلاق.
المتنزهات والمعالم الوطنية: ظلت المتنزهات والمعالم الوطنية مفتوحة إلى حد كبير خلال الإغلاق الأخير، على الرغم من إغلاق بعض الأماكن، مثل قاعة الاستقلال في فيلادلفيا.
ظلت المتنزهات الأخرى مفتوحة مع عدد محدود من الموظفين، مما أدى إلى شكاوى حول تفيض القمامة، والحمامات غير النظيفة، والمخيمات غير القانونية حيث كان الزوار يتعاملون مع أنفسهم.
الرقابة المالية: اضطر منظمو السوق إلى منح إجازة للموظفين خلال الإغلاق الأخير، واحتفظت لجنة الأوراق المالية والبورصات بعدد كاف من الموظفين لمراقبة الأسواق و"الاستجابة لحالات الطوارئ".
السفر: واصل عمال إدارة أمن النقل الذين يقومون بفحص ركاب الخطوط الجوية، العمل خلال الإغلاق الأخير. وكذلك فعل مراقبو الحركة الجوية، الذين اعتبرتهم الحكومة موظفين أساسيين.
انتهى الإغلاق الحكومي في 2018-2019 عندما زاد غياب مراقبي الحركة الجوية من احتمال إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى نيويورك، مما أدى إلى حل وسط بين ترامب والكونغرس.