وذكر الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين أن جونسون ضحى بصناعة الصيد. وقال مدللا إن حصة بريطانيا من سمك الحدوق في البحر الكلتي سترتفع إلى 20 من عشرة في المئة، مما يترك 80 في المئة في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات أخرى، بحسب رويترز.
وأضاف الاتحاد "في النهاية رئيس الوزراء اتخذ القرار ورضخ بشأن الأسماك على الرغم من خطاباته الرنانة وتأكيداته... ستكون هناك قطعا حملة علاقات عامة مكثفة لتصوير الاتفاق نصرا مؤزرا لكن صناعة الصيد ستعتبره هزيمة لا محالة".
من جانبها، قالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرغن إن جونسون "باع نشاط الصيد في أسكتلنلدا بالكامل مرة أخرى... ما كان ينبغي لهم قطع وعود لا يمكنهم الوفاء بها".
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني "هذه عملية بيع ضخمة... وقعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتفاقا يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)".
وتنسحب بريطانيا من السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني، لكن الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان عشية عيد الميلاد سيترك القواعد الحالية سارية إلى حد بعيد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة ونص على زيادة كبيرة في حصة صياديها، وهو ما يعادل 25 في المئة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبي في مياهها.
وأضافت الحكومة البريطانية:
"هذا يساوي 146 مليون جنيه إسترليني لأسطول المملكة المتحدة على مراحل خلال أكثر من خمس سنوات... إنه ينهي اعتماد أسطول المملكة المتحدة على آلية 'الاستقرار النسبي' غير العادلة المنصوص عليها في سياسة مصايد الأسماك المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويزيد من حصة السفن البريطانية من مجمل الصيد في مياه المملكة المتحدة إلى حوالي الثلثين."
أبرمت بريطانيا، يوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه أو ما يطلق عليه "بريكست".
جاء ذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية البريطانية.