وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية فقد كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن وجود إشكالية في تعويض العمال الموجودين في الحجر الصحي بسبب كورونا.
لكن الوزير أكد في تصريحاته وجود إجراءات متخذة لحماية حقوق العمال المتضررين من جائحة كورونا ووظائفهم.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد اتخذ قرارا في مارس/ آذار الماضي، بوقف وسائل النقل وتسريح 50% من الموظفين وخاصة النساء.
جدير بالذكر أنه وبعد انتشار جائحة كورونا بالجزائر توجه آلاف العمال إلى بطالة إجبارية، في كل المجالات، مست قطاعات حساسة كثيرة، كان أبرزها المواصلات، حيث وجد العديد من العمال العاملين في هذا القطاع أنفسهم خارج أعمالهم بع القرار الرئاسي السالف الإشارة إليه.
أيضا فإن الأعمال الحرة بكل أنواعها أرغمت العاملين فيها على البطالة المؤقتة، وكان أثر هذا الفيروس سلبيا على كل الأعمال الخاصة والحرة، التي أجبرت العاملين فيها على ضرورة توقيف كل التعاملات، لتفادي انتشار هذا الفيروس.