وتابع، "عقدت مباحثات مع الجانب العراقي خلال زيارتي الأخيرة حول مشاركة الشركات الإيرانية في خفض خسائر شبكة توزيع الكهرباء في العراق، وإصلاح وتعمير المعدات المتضررة فيه أيضًا".
وأوضح أنه "سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق في طهران خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة فاعلة من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين".
وقبل ساعات اتفق العراق مع إيران على استئناف الأخيرة ضخ الغاز إلى العراق لتشغيل محطات الكهرباء بدءا من الأربعاء، وذلك بعد أيام من إعلان تخفيض تلك الواردات بشكل كبير لوجود متأخرات مالية لإيران لدى الجانب العراقي.
وقال متحدث وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لوزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، أمس الثلاثاء، إنه "تم تذليل العقبات فيما يخص دفع المستحقات للجانب الإيراني"، موضحا أن "الاتفاق ينص على استئناف واردات الغاز من إيران وفق الكمية المتفق عليها سابقا، البالغة 50 مليون متر مكعب".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقترحت وزارة الكهرباء العراقية ثلاثة حلول لإعادة تجهيز الغاز وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي، أحدها إطلاق التخصيصات المالية ودفع مستحقات الجانب الإيراني واجبة الدفع، أو التوجيه باللجوء للغاز السائل بدلاً من المفقود الغازي، وتشكيل وفود رسمية حكومية تذهب لإقناع الجانب الإيراني لإعادة دفع الغاز، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
ولفتت الوزارة إلى انحسار إطلاق الغاز من 50 مليون متر مكعب إلى خمسة ملايين متر مكعب تسبب بخروج 6552 ميغا واط عن المنظومة وتأثرت بها محافظات بغداد والفرات الأوسط بشكل كبير.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية عن عضو غرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة، "سيد حميد حسيني"، أن قسما من ديون العراق إزاء شرائه الكهرباء من إيران، سدّد عبر المقايضة بسلع ستصل البلاد قريبا. وأكد أن عملية تصدير الكهرباء إلى هذا البلد لا تزال قائمة وتبلغ عائداتها السنوية 700 مليون دولار.
كما تطرق إلى اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، مبينا أنه لم "تتبق سوى 3 سنوات من صلاحية هذه الاتفاقية، وفي حال أن العراق لم ينجح خلال الفترة المتبقية في شراء الغاز من إقليم كردستان أو لم يحصل على تقنية استخراج الغاز من حقوله، عند ذلك سيتم تمديد اتفاقية شراء الغاز مع إيران من جديد.