بالإضافة إلى أن ستروك كان قد قدم شكوى في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد الشركة الأمريكية في نيويورك.
وأكد ستروك في تصريح لوسائل الإعلام أن "شركة فيليب موريس الدولية" (PMI)، أغرقت السوق الجزائرية عن قصد بسجائر رخيصة، مع العلم أنه سيتم إعادة بيع هذه السجائر باستمرار في فرنسا".
وقال: إن هذه السجائر "المهربة عبر البحر الأبيض المتوسط" تمثل 4.5٪ من السوق السوداء في فرنسا، مما يتسبب في خسارة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليون يورو سنويا.
ويطالب راؤول ستروك، بمبلغ 40 مليون يورو من شركة "فيليب موريس الدولية" ، التي يتهمها بـ"سرقة الملكية الفكرية والمنافسة غير العادلة".
من جانبه، أعلن نائب خبير البيئة فرانسوا ميشيل لامبرت، أنه "مستعد لتقديم شركة "فيليب موريس الدولية" إلى العدالة الفرنسية، إذا كان الدليل الذي قدمه ستروك قويا".
وأوضح أن "الأدلة المقدمة تبدو صلبة للغاية، حتى لو لم يتم إظهار وتصفية أي دليل ماديا"، مشددا على أنه "إذا اتضح أن الدليل داعم للقضية، فذلك سيؤكد وجود تجارة منظمة ".
وشدد لامبرت، على "أن الضرر الذي يلحق بالصحة كبير جدا، و بالإضافة إلى الخسائر الضريبية التي قد تصل إلى 5 مليارات يورو كل عام".
كما استنكر أيضا "الجمود الحقيقي للدولة ونقص الإرادة السياسية لسنوات".
وتوضح جريدة "لو جورنال دو ديمونش" التي تدعي أنها اطلعت على ملف الشكوى المقدمة من راؤول ستروك، والذي جاء فيها أنه " تم الكشف عن نظام تهريب عالمي، مدى الخلافات التجارية، ويبدو أن جزءا كاملا من هذه القضية يخص فرنسا".
ومن جانبها، صرحت شركة "فيليب موريس الدولية" بأن "الدعاوى القضائية المقدمة ضدها بدأت" بشكل غير ملائم " وتستند إلى "مزاعم لا أساس لها من الصحة ".
كما أنكرت أي "مشاركة لها في التجارة الموازية غير المشروعة"، موضحة أن "الغرض الوحيد من هذه الاتهامات هو محاولة تشويه سمعة الشركة من خلال إجبارها على التسوية النقدية".