ما العراقيل التي تقف أمام إعلان الحكومة الجديدة في السودان؟

أكد عضو المكتب القيادي في تنسيقية تيار الثورة السودانية، الدكتور لؤي عثمان، أن "الظروف غير مواتية الآن لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، والأمر لا يتعلق بالخلافات فيما بين شركاء الحكم بقدر تعلقها بحالة الاحتقان والتصعيد الثوري في الشوارع نتيجة اغتيال اثنين من الناشطين، أحدهما عن طريق التعذيب في مقر استخبارات الدعم السريع في الخرطوم بحري".

ظروف غير مواتية

وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الموضوع كان له صدى كبير جدا وخلق حالة من الغضب العارم بين الثوار وكانت هناك الكثير من التظاهرات على خلفية هذا الأمر، حيث تم تلفيق التقرير الطبي الأول بأن وفاة "بهاء" كانت نتيجة انهيار في الدورة الدموية بشكل مفاجئ، لكن أهل الفقيد أصروا على إعادة تشريح الجثة من جديد، وجاء التقرير بعد التشريح الثاني بأن هناك آثار للتعذيب واضحة على الجثة والمسألة أصبحت واضحة، والدعم السريع اعترف بالجريمة، وأشارت إلى أن من ارتكبوا الجريمة سوف يتم تسليمهم للنيابة العامة".

حالة من الرفض

وأشار إلى أن "الواقع يشير إلى أن هناك حالة رفض كبير لمجلس الشركاء ويطلق عليه الثوار في الشارع "مجلس شركاء الدم"، حيث يشعر النظام بحالة الاحتقان والغضب والرفض الشعبي من الحكومة، خصوصا أنها ليست الجريمة الأولى لقوات الدعم السريع "الجنجويد"، وكل حالات التحقيق في مثل تلك الجرائم تنتهي بمزيد من حالات الاحتقان والتصعيد الثوري، ويرى الثوار أن ما يحدث لا يختلف عما كان يحدث في عهد البشير، بل قد تكون الصورة الآن أكثر دموية".

خلافات بين الشركاء

من جانبها قالت المحللة السياسية والخبير في الشأن السوداني لنا مهدي: إن "هناك عوامل كثيرة عطلت حل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للحكومة الحالية، وإعلان التشكيل الوزاري الجديد، أولها عدم الاتفاق حول تقسيم الوزارات بين مكونات القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير (قحت) والجبهة الثورية التي تعطل إعلان التشكيل الوزاري، انتظارا لتوقيع اتفاقية السلام واستصحاب منسوبيها في كافة مفاصل الحكم".

سياسة الإقصاء

وتابعت مهدي، أن "مجلس شركاء الفترة الانتقالية حتى بعد تعديل صلاحياته مازال في أذهان الثوار أن إعلانه في البداية جاء لتمكين وتقوية البرهان والشق العسكري في الحكم والحركات المسلحة على حساب المدنيين، كما أن هذا المجلس جاء بتغييب متعمد لشخصيات قوية وفاعلة على الساحة السياسية ولم يتم استشارة الأحزاب ذا الثقل على أرض الواقع، ومما سبق يبدو جليا أن مخاض الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد بعد حل الحكومة الراهنة، هو مخاض عسير ولكنه سينتج وليدا مشرقا يشبه السودان ولو بعد حين".

مقتل النشطاء

وأثارت وفاة شخصين، يعتقد أنهما قضيا تحت التعذيب من قبل أجهزة أمنية وعسكرية في السودان، موجة غضب عارمة ومطالبات بتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما أعلنت كل من قوات "الدعم السريع" وقوات الشرطة احتجاز عدد من منسوبيها بشبهة المشاركة في التعذيب الذي أفضى إلى الموت.

ولقي بهاء الدين نوري، وهو شاب يقطن في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم، مصرعه عقب اقتياده على متن عربة من دون لوحات من قبل مجهولين إلى جهة غير معروفة، ولاحقاً أبلغ أحد أفراد قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، أسرته بوفاته في أحد المراكز الطبية التابعة لتلك القوة، بيد أن أسرته رفضت تسلم الجثمان واتهمت محتجزيه بقتله "تحت التعذيب" وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ونقل موقع "مونتي كاروو" السوداني على الإنترنت عن مصادر في الشرطة، أن بهاء الدين، استدرج من قبل مجموعة على عربة من دون لوحات، زاعمين أخذه لإصلاح أجهزة تكييف تخص إحدى الشركات، واعتقلته في معتقل تابع لقوات الدعم السريع، تحت تهم تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية تتاجر في المفرقعات.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، في بيان، إن الشاب توفي بعد القبض عليه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع.

بدوره، ذكر مكتب النائب العام، أن الشاب توفي بالوحدة الطبية التابعة للدعم السريع، بناء على بلاغ نقيب تابع لقوات الدعم السريع. وقالت نشرة صحافية صادرة عن المكتب التنفيذي لمكتب النائب العام، إن أحد اختصاصي التشريح أجرى تشريح الجثة، لكن النيابة أمرت بإعادة التشريح بواسطة فريق طبي مكون من ثلاثة أخصائيين بناء على طلب ذوي القتيل، وأوضحت أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة لحين صدور تقرير إعادة التشريح.

اعتراف حكومي

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة السودانية وفاة مواطن آخر يدعى عز الدين علي حامد، نتيجة لتدهور حالته الصحية، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من الاحتجاز بالضمانة العادية، بينما قالت أسرته إنه تعرض لعملية "تعذيب وحشية" أدت لوفاته، في أحد المستشفيات التي نقلته إليه.

وقالت الشرطة إنها وضعت جميع منسوبي "شرطة الدوحة - أم درمان" تحت الحجز، وفتحت تحقيقاً في قضية مقتل عز الدين علي حامد.

وذكر بيان للشرطة أن القتيل كان يواجه بلاغاً جنائياً تحت المادة 174 من القانون الجنائي (السرقة)، وألقي القبض عليه ووضع في الحجز لدى شرطة المباحث الفيدرالية في المنطقة، وبعد الإفراج عنه بالضمانة العادية، تدهورت حالته الصحية، ونقل لأحد المستشفيات وهناك فارق الحياة.

ووفقاً للشرطة، نقل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأظهر التقرير الطبي أن القتيل تعرض للضرب، وبناء على التقرير الطبي، تم تعديل البلاغ للمادة 130-2 من القانون الجنائي "القتل العمد"، وفتح تحقيق بمواجهة منسوبي المكتب ووضعهم في الحجر الشديد، وتولت النيابة التحقيق في البلاغ.

وبرزت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان تطالب بتقييد حركة "السيارات من دون لوحات"، واعتبرتها "نوعاً من الجريمة المتنقلة"، وبقصر سلطة القبض على الشرطة تحت إشراف النيابة العامة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.