وأكد المركز في بيان نشره اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أن "الأخبار الكاذبة والمعلومات المزيفة التي تنتشر على مواقع التواصل بالتزامن مع أحداث معينة شهدها العراق في الفترة الحالية ساهمت في الإخلال وتعكير الوضع الاجتماعي وإرباك الرأي العام وتشتيته عن الحقيقة".
وأضاف أن "الكثير من الدول المتقدمة قد وضعت مناهج معينة في محاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لهذه الاخبار من تهديد مباشر على هذه الدول وأمنها".
وتابع المركز أن "بعض هذه الدول لجأت إلى منهج التعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد المنصات الأبرز لانتشار القصص الإخبارية الكاذبة، في حين عمدت دول أخرى إلى فرض عقوبات على المنصات التي ترفض الانصياع للقوانين المحلية".
وذكر أن "تدفق المحتوى والأخبار الكاذبة سيتصاعدان بوتيرة كبيرة مع اقتراب موسم الانتخابات العراقية المفترض إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، وهذا يعني أن الأشهر المقبلة ستشهد زيادة في حدة الاستقطابات والتوترات التي ستنعكس سلبيا على الواقع العراقي".
وبين أن "المؤسسات الحكومية الرسمية يقع على عاتقها مسؤولية معالجة المشكلة التي تتفاقم يوما بعد آخر، خصوصا وأنها أدت إلى تعكير صفو الأمن المجتمعي والنفسي للمواطن العراقي الذي يقع ضحية الأخبار الكاذبة والمزيفة لبعض الصفحات وغابت عنه الحقيقة".