وقالت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ"الحماس" الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.
وقررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل "ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق"، إضافة إلى "ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".
وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية "محددة زمنيا بشكل صارم" وستكون مهمتها الرئيسية «مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقي".
وشددت البعثة الأممية على أن "موعد الانتخابات الوطنية يبقى في 24 ديسمبر 2021 أمرا ثابتا بالنسبة" إليها مؤكدة أنه "مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه".
يأتي قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرر في يونيو/حزيران الماضي بالإجماع تمديد حظر توريد الأسلحة قبالة السواحل الليبية، لمدة 12 شهرا إضافيا. كما وفرض مجلس الأمن حظر سلاح لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري.