واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن إقدام إيران على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بمحطة فوردو النووية إلى 20 بالمئة، سيكون بمثابة "خروج كبير" عن التزاماتها وفقا للاتفاق النووي، مشيرًا إلى أهمية تجنب أي خطوات قد تقوّض استمرار الاتفاق.
وقال مراقبون إن "الإجراء التي قامت به إيران لا يخرق القانون الدولي، حيث ينص عليه الاتفاق النووي الموقع، في حال أخل أي طرف بالتزاماته تجاه الاتفاق، وهو ما فعلته أمريكا بخروجها من الاتفاق".
إعلان إيراني
وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".
وقال ربيعي: "أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات".
في حين لفت ربيعي إلى أن "الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني".
وتابع أيضًا: "نجدد دعوتنا لتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الحفاظ على الاتفاق النووي"، موضحا أنه إلى الآن لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة النووية تنفيذ هذا الإعلان الإيراني، مضيفًا أن تقييم الاتحاد الأوروبي لبرنامج إيران النووي قائم على الأفعال التي تتخذها طهران وليس ما يتم إعلانه.
وعود أمريكية
محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، قال إن "الإجراء الذي قامت به إيران يقع ضمن القانون الذي صوت عليه مجلس النواب الإيراني، تحت ما يسمى باستراتيجية رفع العقوبات على إيران، وما قامت به إيران من رفع التخصيب، أو ما تنوي القيام به يقع في مجال الضغط على الأوروبيين والأمريكيين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الخطوة الأخيرة برفع التخصيب يقع ضمن الاتفاق النووي، حيث تنص المواد 26 و36 من الاتفاق يضمن لإيران رفع نسبة التخصيب إذا لم يلتزم الطرف المقابل بالاتفاق النووي".
وتابع: "جميعنا نعرف أن الطرف الوحيد الذي التزم بالاتفاق النووي هو الجانب الإيراني الذي صبر لمدة 7 سنوات، في حين لم تلتزم الأطراف الأخرى خاصة أوروبا وأمريكا، لا على صعيد رفع العقوبات أو التهدئة السياسية والإعلامية".
وأكد أن "الصبر الإيراني قد نفد، وطهران لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والإعلامية والسياسية، أو الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي"، مضيفًا: "اليوم بتنا أمام مشهد جديد كليا في الواقع السياسي بالمنطقة، لا شك أن إيران بدأت هذه الرحلة لوضع إدارة بايدن أمام تحديات جديدة ولمعرفة ما هو مصير الاتفاق النووي".
وأشار إلى أن "اللغة التي استخدمها الأوروبيون بعد رفع مستوى التخصيب لـ 20% في منشأة فوردو لم نسمعها بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لذلك نقول إما العودة للاتفاق النووي أو إعلان موته بشكل نهائي".
تعهدات إيرانية
من جانبه قال الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، إن "بحسب القوانين والحقوق الدولية يحق لإيران تخصيب اليورانيوم على أي مستوى تحتاجه طالما هو تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الدولية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إيران تعهدت في الاتفاق النووي بتخفيض مستوى التخصيب إلى ما دون الخمسة بالمائة مقابل أن تقوم الدول الموقعة على الاتفاق النووي بتأمين ما تحتاجه إيران من يورانيوم مخصب بنسبة ٢٠% لمفاعل جامعة طهران وللأغراض الطبية والسلمية".
وتابع: "اليوم وبما أن الاتفاق النووي لا يتم تنفيذه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية فإن إيران أيضا تجد أنه ما من ضرورة أن تلتزم بهذا البند".
وأكد أن "في المستقبل إذا ما قامت الدول الموقعة على الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها، وعادت واشنطن للاتفاق، فإن إيران أيضا سوف تقوم بتنفيذ تعهداتها".
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، طالب بإشراف دولي على عملية رفع تخصيب اليورانيوم لديها. وقال إنه "ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، قد أبلغ مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
وأقرت إيران، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قانونا لزيادة تخصيب اليورانيوم، ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردا على مقتل العالم الفيزيائي النووي محسن فخري زاده، والتي اتهمت فيه إسرائيل بالضلوع في مقتله.