فبداية من جلسة الغد الثلاثاء يشرع المجلس في مناقشة طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في 8 ملفات بينها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي، بحسب صحيفة "القبس".
وقد تقدم عدد من النواب بأسئلة برلمانية إلى وزراء في الحكومة الكويتية، في عدد من قضايا غسيل الاموال.
حيث وجه النائب، مهلهل المضف، سؤالاً إلى وزير المالية أشار فيه الى القانون رقم 32 لسنة 1968 والى القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويلات الإرهاب والى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، متسائلا عن سبب استقالة رئيس وحدة التحريات السابق باسل الهارون، وعدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية؟.
وطالب المضف بإبلاغه بعدد البلاغات المقدمة خلال الفترة منذ استقالة رئيس وحدة التحريات وحتى ورود هذا السؤال؟ مستنكرا: "من القائم بأعمال رئيس وحدة التحريات المالية خلال الفترة منذ استقالته وحتى ورود هذا السؤال؟.
أيضا قدّم 5 من النواب هم: د. حمد روح الدين ومبارك الحجرف ود. عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وشعيب المويزري طلباً، استندوا فيه إلى قرار المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 5 - 8 - 2020 بالموافقة على تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي.
وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن، على أن تقوم بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
وفي سياق متصل تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال برلماني لوزير العدل د. نواف الياسين، وذلك عن إجراءات الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، والنيابة العامة المختصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك دور "نزاهة" في التحقيق بوثائق بنما وبرادايس وفنسن.
وقال الشاهين إن "على الأجهزة الرقابية الحكومية والقضائية المبادرة بمباشرة مهامها، وعدم انتظار دور المجلس الرقابي أو المحاسبي، للبحث والتحقيق والادعاء إن لزم". وتساءل: هل قامت النيابة العامة المختصة بمتابعة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب بالتحقيق أو الادعاء في ما يتعلّق بوثائق "فنسن" ووثائق "برادايس" ووثائق "بنما"؟ مطالباً بتزويده بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب.