وقالت الوزارة في بيان إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات فصائل الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف البيان "اليوم، تواصل العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة".
وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين".
كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتأتي العقوبات على الفياض، تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.