الشرطة والأجهزة الأمنية تأتي من بين أولئك الذين سيسمح لهم باستخدام أقل من 18 عامًا كمصادر استخبارات بشرية سرية (CHIS) في ظل "ظروف استثنائية" وفقًا للوثائق الرسمية.
وأفاد تقرير لصحيفة "الديلي ميل" أن التوجيهات الخاصة بمشروع قانون الاستخبارات السرية، الذي يمر حاليًا عبر مجلس اللوردات، وتحدد الهيئات العامة الأخرى التي سيسمح لها بتوظيفها كوكلاء سريين.
الوثيقة، التي تم نشرها على الإنترنت، تحظر على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدامهم للإبلاغ عن والديهم أو أولياء أمورهم. ولكنه يسمح باستخدام المراهقين الأكبر سنًا ضد أسرهم في ظل ظروف خاصة.
يجب نشر الجواسيس (CHIS) فقط لجمع الأدلة ضد والديهم أو أي شخص يتحمل مسؤولية الوالدين تجاههم حيث تم النظر بعناية في ما إذا كان التفويض مبررًا في ضوء هذه الحقيقة. في مثل هذه الحالات، يجب توثيق الأساس المنطقي من قبل السلطة العامة.
من جهتها طالبت مفوضة الأطفال آن لونجفيلد بحظر استخدام الأطفال الجواسيس.
وقالت لصحيفة التلغراف: "ما زلت مقتنعة بأن هناك وضعًا مناسبًا على الإطلاق يجب فيه استخدام الطفل كمخبر للصحة العقلية".
وأضافت "هذه الممارسة ليست في مصلحة الطفل".
وقد تعرض مشروع القانون بالفعل لانتقادات شديدة أثناء تمريره في البرلمان. في أكتوبر/ تشرين الأول ، وأُجبر وزير الأمن جيمس بروكنشاير على تأكيد عدم منح العملاء السريين البالغين "ترخيصًا بذلك".
تنص الإرشادات الخاصة باستخدام القانون الجديد على ما يلي: "يجب أن يُصرح للأحداث فقط بالعمل كمركز (CHIS) في ظروف استثنائية. تعتبر الحاجة إلى حماية وتعزيز المصالح الفضلى للحدث اعتبارًا أساسيًا في جميع عمليات CHIS الخاصة بالأحداث ، سواء عند اتخاذ قرار بشأن الترخيص بالنشاط أو أثناء أي إجراء لاحق للعملية.