وقالت الحركة في بيان نشره موقع "السودان تربيون" إن الحكومة السودانية تواطأت مع التيارات الإسلامية المتشددة ورضخت لضغوط هذه التيارات بتجميد المناهج الدراسية".
وقال البيان إن "الأزمة الحالية وضعت الحكومة على المحك، لغياب الإرادة الحقيقية للتغيير لدى القائمين بالأمر، ما يمثل مؤشرا لرِدة خطيرة وتنصُّلا صريحا عن شعارات الثورة، ومهدد حقيقي لفرص السلام العادل ومقتضيات الوحدة الوطنية".
وكان مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي قد تقدم باستقالته أول أمس الخميس احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بتجميد المقررات الدراسية الجديدة، كما لوح وزير التربية والتعليم محمد الأمين، باستقالته بسبب الأزمة.
وقال رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو "فوجئت بقرار رئيس الوزراء بتجميد العمل بهذه المناهج رضوخاً لضغوط كيانات دينية استشارها تمثلت في: المجمع الصوفي، هيئة الختمية، هيئة شؤون الأنصار، جماعة أنصار السنة، الإخوان المسلمون ومجمع الفقه الإسلامي".
وعزا الحلو قيام رئيس الوزراء السوداني باستشارة هذه الكيانات الدينية "الإسلامية" دون غيرها إلى ما قال إنه "استمرار هيمنة التوجُّهات الإصولية التي تفرض الآيدولوجية "الإسلاموعروبية" كمُحدِّد وحيد لهوية البلاد".
وطالب بـ "ألا تتحدث الحكومة بعد اليوم عن التغيير، رغم ادعائها تمثيل إرادة أعظم الثورات في العصر الحديث"، حسب تعبيره.
وقال رئيس الحركة الشعبية إن "ما يجري من صراع حول المناهج يؤكِّد صحة موقف الحركة المنادي بفصل الدين عن الدولة، وإقامة دولة علمانية ديمقراطية تحترم جميع الإثنيات والثقافات والأديان على أن ينعكس ذلك في المناهج والإعلام".
وأشار إلى أن "ما شجَّع المتطرفين لتكشير أنيابهم مرة أخرى وتجرؤهم على مدير المركز القومي للمناهج، وإجبار رئيس الوزراء على تجميد المناهج"، هو ما أسماه "تساهل العديد من القوى السياسية والمدنية وقوى المقاومة الشعبية إضافة لجزء من المُكوِّن المدني في الحكومة الانتقالية، مع معركة العلمانية وتركها للصدف".