مصادر أمنية كويتية: العفو الأميري لا يشمل قضايا أمن الدولة ولا غسيل الأموال

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد أكدت مصادر أمنية أن قواعد العفو الأميري للعام الجاري 2021، شملت نحو 600 سجين في قضايا متنوعة.

وأشارت المصادر إلى أن 120 سجيناً من هؤلاء سيتم الإفراج الفوري عنهم مطلع فبراير/شباط المقبل، والبقية ما بين تخفيض العقوبة، وإسقاط الغرامات المالية.

وأكدت المصادر أن هذا العفو لن يشمل قضايا أمن الدولة والاعتداء على المال العام وغسيل الأموال.

ونفت المصادر ما تم تداوله من إدراج أسماء مدانين في قضية "ضيافة الداخلية" ضمن كشوف العفو. مشيرة إلى أن رئيس لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، انتهى من اختيار أسماء المشمولين بالعفو الأميري، وفق القواعد والنظم المعمول بها للعام الجاري.

وعن الخطوة الأخيرة لاعتاد تلك الأسماء أكدت انها ستكون عقب عرضها على وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، لترسل بعد ذلك إلى الديوان الأميري نهاية يناير الجاري لاعتمادها وإصدار مرسوم أميري بها،.

ولفتت إلى أن الأمر يتم بالتنسيق مع النيابة العامة التي ستقوم بمراجعة الكشوف والتأكد من مطابقة المعفى عنهم للشروط والضوابط المحددة وفق اللوائح المنظمة، وذلك بالتعاون مع "الداخلية".

وشددت المصادر على أن المقيمين الذين سيفرج عنهم، وهم من جنسيات عدة، عربية وآسيوية، سيجري ترحيلهم إلى بلدانهم فوراً.

وقالت المصادر: إن جميع من سيتم الإفراج عنهم هم من يقضون مدة عقوبتهم داخل المؤسسات الإصلاحية ويتمتعون بحسن السير والسلوك بهدف منحهم الفرصة ليعودوا إلى المجتمع عناصر تساهم في بناء وطنهم.

جدير بالذكر أن عفو العام الماضي  2020 كان قد شمل العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها أو الغرامة المحكوم بها على 2370 نزيلا في السجون، حيث تم الإفراج الفوري عن 958 سجيناً والبقية ما بين تخفيض العقوبة والغرامة المالية. فيما شهد العام قبل الماضي 2019 قد شهد إفراجاً فورياً وتخفيض العقوبة عن 706 سجناء شملهم العفو الأميري.