جاء هذا القرار بحسب تعليمات نشرها البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، وجرى تعميمها على 37 بنكا عاملا في مصر.
وفي هذا القرار أكد البنك أنه "في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين".
وأشار إلى أن القرار جاء تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. فيما تقرر السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافآة مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 / 2020.
وأضافت الوثيقة أن المركزي المصري سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن "العام المالي 2020".
يشار إلى أن مذكرة بحثية حديثة، توقع فيها بنك الاستثمار "فاروس"، أن يظهر أثر خفض أسعار الفائدة بـ 400 نقطة أساس خلال 2020 - بواقع 300 نقطة في مارس/آذار الماضي، ثم 50 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، و50 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال العام 2021، وسوف يساعد الشركات على بدء التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي في استثمارات وتوسعات جديدة.
وتعليقا على القرار، قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في "برايم لتداول الأوراق المالية" في تصريحات صحفية: "القرار جيد من ناحية تحوط البنوك ضد أي مخاطر قد تنتج جراء أزمة فيروس كورونا ...وسلبي من ناحية التأثير على أسهم البنوك الكبيرة مثل "التجاري الدولي" و"كريدي أجريكول" في اعتماد بعض المساهمين على تلك التوزيعات النقدية السنوية".
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار "فاروس" إن البنوك قد تلجأ لتوزيع أسهم مجانية لتعويض المساهمين عن عدم القيام بتوزيعات نقدية.