تعد مصر أول دولة عربية تشهد مجلس نيابي حقيقي في عام 1866م، وكان يعرف "بمجلس شورى النواب". ويرجع السبب في هذا التحديد إلى أنه يعتبر أول برلمان في العالم العربي يمتلك اختصاصات نيابية فعلية ولم يكن مجرد مجلس استشاري.
إلا أن هناك من يصنف برلمان 1924 كبداية حقيقية لبداية الحياة البرلمانية المصرية، وهو البرلمان الذي جاء بناء على دستور 1923، الذي ألغى الجمعية التشريعية وأحل محلها مجلسين، هما "مجلس النواب" و"مجلس الشيوخ".
ويذهب المؤرخون إلى أن هذا البرلمان هو أول برلمان له سلطات حقيقية فيما يتعلق بإدارة الدولة، وكانت عضوية مجلس النواب بالكامل بالانتخاب، أما مجلس الشيوخ فينتخب ثلاثة أخماس أعضائه ويعين الملك الخمسين.
إلا أن وجود المرأة داخل المجلس لم يبدأ إلا في عام 1957، حيث تؤرخ الحياة البرلمانية للمرأة المصرية بحصول النائبتين راوية عطية وأمنية شكري على مقعدين لأول مرة في تاريخ مصر.
وفي عام 1960 زاد عدد النائبات في المجلس إلى 6 نائبات، وفي انتخابات 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد.
وتقلص عدد النائبات في البرلمان في انتخابات 1969، إذ وصل عدد النائبات في هذا البرلمان إلى 3 مقاعد فقط.
ومرة أخرى زاد عدد النائبات في انتخابات 1971، ووصل عددهن في هذا المجلس إلى 8 نائبات، ثم انخفض في انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.
وفي آخر برلمان قبل ثورة 25 يناير 2011، برلمان 2010-2011 وصل إجمالي عدد النساء المنتخبات والمعينات إلى 65، نسبة 12.67% من أعضاء البرلمان.
والغريب أنه بعد قيام الثورة، وفي أول برلمان لها (2011- 2012) لم تنجح أى سيدة فى الحصول على مقعد فردي، ورغم خوض عدد كبير من النساء الانتخابات، لكن خسرن المقاعد، ووصلت 9 سيدات فقط إلى المجلس، سواء بالقوائم الانتخابية أو التعيين، ومثلت هذه النسبة 1.77%، من أعضاء المجلس.
وفي أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو (2016-2021) بلغ إجمالي عدد مقاعد النساء المنتخبات والمعينات 89 مقعدا بنسبة 14.93%، من أعضاء المجلس.
وهكذا ظل وجود المرأة في البرلمان يتأرجح إلى أن جاء برلمان 2021 لتمثل المرأة فيه بنحو 162 عضوا، وكذلك ترأست أولى جلسات المجلس، وهي جلسة إجرائية يكون رئيسها أكبر الأعضاء سنا، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، لتكون بذلك أول امرأة في التاريخ المصري تجلس على كرسي رئاسة البرلمان.