القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم فقد "شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع في مصر بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة".
من جهته أوضح وزير النقل المصري كامل الوزير أن "هذه الاتفاقية، جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلي الشركة بالرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي، باتفاق الطرفين على شروط ممتازة... وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية".
وأضاف وزير النقل أن "مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة"، مؤكدا أن المشروع "سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة".
ولفت إلى أن المشروع "سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب".
من جانبه، أعرب جو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز" عن "سعادته بتوقيع الاتفاقية اليوم، مشيداً، في الوقت نفسه، بالعلاقات المميزة بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى المفاوضات الإيجابية التي تمت بين الجانبين، حتى تم التوصل إلى توقيع الاتفاق النهائي"، بحسب بيان الحكومة المصرية.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية أمس فقد اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "على الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر".
وأعرب السيسي عن "التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط"، مؤكداً "أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية".
يذكر أن الحكومة المصرية أبرمت عقودا مع شركة "سيمنز" العالمية خلال الأعوام الماضية للتعاون في العديد من المجالات التنموية، على رأسها مجال الطاقة ومحطات الكهرباء.