السؤال الذي طرحته وسائل إعلام أمريكية يبدو منطقيا في ظل ما تشهده الساحة الأمريكية من لغط حول التصويت على عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت أمس لصالح قرار اتهام الرئيس دونالد ترامب، بـ"تحريض" أنصاره على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - الأسبوع الماضي.
وانضم عشرة نواب من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، الذي جاء بنتيجة 232 صوتا مقابل 197.
وسيواجه الرئيس الجمهوري الآن محاكمة في مجلس الشيوخ. وإذا أُدين قد يُمنع من تولي المنصب مرة أخرى، وعليه فقد أصبح ترامب، الذي من المقرر أن تنتهي فترة ولايته المضطربة التي دامت أربع سنوات الأربعاء المقبل، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض للعزل مرتين عندما صوّت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون يوم الأربعاء برقم 232-197 لاتهامه بالتحريض على التمرد.
ويبدو من غير المرجح أن تؤدي إجراءات العزل السريعة إلى عزل ترامب قبل أن يتولى بايدن منصبه في 20 يناير، وهو ما يلقي بظلاله على أيام بايدن الأولى.
فقد رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الدعوات الديمقراطية لإجراء محاكمة سريعة في الغرفة التي يقودها الجمهوريون، قائلاً إنه لا توجد طريقة لإنهائها قبل مغادرة ترامب لمنصبه.
وكان بايدن، قد طالب قادة مجلس الشيوخ بتجنيبه التعرض لتجربة مريرة خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض، مشيرا إلى الانشغال بإجراءات العزل وتسريعها، حتى يتمكنوا من التركيز على الاقتصاد، ووضع برنامج توزيع لقاح فيروس كورونا على المسار الصحيح ، وتأكيد المرشحين المهمين لمجلس الوزراء.
وقال بايدن في بيان مساء الأربعاء "آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة للتعامل مع مسؤولياتها الدستورية بشأن المساءلة بينما تعمل أيضًا في الأعمال العاجلة الأخرى لهذه الأمة".
وعندما سُئلت النائبة الأمريكية مادلين دين، إحدى أعضاء مجلس النواب الذين تم اختيارهم للمحاكمة عما إذا كان من الجيد إجراء محاكمة في اليوم الأول لبايدن في منصبه، قالت: "لا أريد معاينتها ، ولكن بالتأكيد لا ".
يشار إلى أن فترة تنصيب بايدن قد تم تقليصها بسبب المخاوف الأمنية ووباء كورونا، وتم وضع سياج وحواجز امنية في الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول، حيث يتم أداء اليمين الرئاسي، إضافة لآلاف من الحرس الوطني.
وقد أقر مجلس النواب مادة المساءلة - التي تعادل لائحة الاتهام في محاكمة جنائية - متهمة الرئيس الجمهوري بـ "التحريض على التمرد"، مع التركيز على خطاب تحريضي ألقاه أمام آلاف من أنصاره قبل فترة وجيزة من أعمال الشغب.
وأكد النواب الديمقراطيون ومن وافقهم من الجمهوريين، أن ترامب قد كرر في الخطاب، مزاعم كاذبة بأن الانتخابات كانت مزورة وحث مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول.
وقالوا إن هذا الاقتحام قد عطل الكونجرس تصديق الأخير على فوز بايدن بالانتخابات، واختبأ أعضاء الكونجرس خوفا من الفتك بهم، وخلفت الأحداث خمسة قتلى، بينهم ضابط شرطة.
وبموجب الدستور، فإن إجراءات العزل في مجلس النواب تؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ، وستكون هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين لإدانة وعزل ترامب، مما يعني أن ما لا يقل عن 17 جمهوريًا في المجلس المكون من 100 عضو سيتعين عليهم الانضمام إلى الديمقراطيين.
من جهته قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي من المقرر أن يصبح زعيم الأغلبية هذا الشهر، أنه بغض النظر عن التوقيت ، "ستكون هناك محاكمة عزل في مجلس الشيوخ الأمريكي؛ وسيتم التصويت على إدانة رئيس الجمهورية بالجرائم التي ارتكبها، وإذا أدين الرئيس، سيكون هناك تصويت على منعه من الترشح مرة أخرى ".
ولم يذكر قادة مجلس النواب متى سيرسلون التهمة رسميًا إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.
جدير بالذكر أنه لم يسبق أن تمت إقالة أي رئيس أمريكي من منصبه عن طريق المساءلة، حيث تعرض ثلاثة للمساءلة، وهم: ترامب في عام 2019، وبيل كلينتون في عام 1998 وأندرو جونسون في عام 1868 - تم عزلهم من قبل مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ برأهم، أما ريتشارد نيكسون فقد استقال في عام 1974 بدلاً من مواجهة المساءلة.