وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بصرف 67 مليار ليرة لبنانية عن مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة عن العام 2020.
يشار إلى أن عدد المستشفيات الخاصّة في لبنان قد وصل إلى 138، مقابل 30 مستشفى حكومية ليست مفتوحة جميعها، وتعمل 6 مستشفيات منها دون المستوى العلمي المطلوب بحسب موقع "راديو مونتي كارلو".
ويلزم المواطن اللبناني حينما يريد التوجه إلى المستشفى الخاصّة أن يحصل على موافقة مسبقة من وزارة الصحة بتغطية كلفة تطبيبه في القطاع الخاص، بالأخصّ إذا كان لا يتمتّع بحساب خاص في الضمان الاجتماعي ولا في الضمان الخاص.
يذكر أن ما يقارب 300 مليون دولار ترصدها وزارة الصحة من موازنتها الخاصة لحساب قطاع الاستشفاء الخاص كتغطية للمرضى الذين يعالجون على نفقتها، ويضاف إلى هذا المبلغ نحو 50-60 مليون دولار تُنفق على ما يُسمّى "عقود المصالحة"، علما أنّ 80-90% من سوق الاستشفاء في لبنان تحت مسئولية القطاع الخاص.
وكان نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، قد صرح في بداية أزمة كورونا بأن "المستشفيات الخاصة لديها أزمة، المستلزمات الطبية التي نحن بحاجة لها للوقاية من فيروس كورونا فيها نقص، كالكمامات والكفوف وغيرها من المستلزمات، ونحن نواجه صعوبة لتأمين الكميات الكافية".
ومنذ أن توقّفت المصارف عن تحويل الأموال إلى الخارج لتأمين المستلزمات الطبّية بدءا من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، عرف هذا الملّف العالق بعض الحلحلة مع تفاقم أزمة وباء الكورونا في لبنان. إِلَّا أنّ هذه المشكلة ما زالت على حالها نظرا للبطء الكبير في فتح الاعتمادات وشحن البضائع وتوصيلها إلى لبنان، في ظلّ الطلب العالمي المستعر على المستلزمات الطبّية.