وقال في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت، إن: تلك التظاهرات سوف ترفع شعار "إسقاط الحكومة" بشقيها المدني والعسكري وستعلن عن مواقفها خلال الأيام القادمة، وتطمح إلى إنجاز التغيير الديمقراطي بدون شراكات مع من وصفتهم بـ"القتلة" وإقامة محاكمات حقيقية لمن قتلوا الشباب السوداني طوال الفترة الماضية.
وأوضح المضوي أن تلك القوى هى مجموعة من لجان المقاومة المستقلة، فيها مجموعة من الحركات الشبابية ومجموعات من أسر الشهداء والمفقودين، هذا بجانب حشد كبير من المفصولين تعسفيا من ضباط الجيش والشرطة والخدمة المدنية.
وتوقع المضوي:" انضمام تجمع المهنيين إلى تلك الدعوة، لكن التجمع موقفه سياسيا أو إعلاميا متأخر عن تلك الدعوة، لأنه لم يتبن بشكل واضح منهج إسقاط الحكومة ويدعو إلى تصحيح المسار، لكنه الآن قريب جدا من إعلان موقفه بإسقاط النظام."
واعتبر ناطق تنسيقية الثورة، أن:" تجمع المهنيين هو كتلة ضمن مجموعة كتل ثورية تحركت نحو عملية التصعيد".
وأشار إلى أن:" معظم الحركات المسلحة لم توقع على اتفاق جوبا، وما حدث هو توقيع قادة تلك الحركات المنضوية تحت الجبهة الثورية، ما يحدث في المشهد الآن هو أن قوى الثورة الحقيقية لم تكن من بينها الحركات المسلحة ونحن لا نلغي دورها أو نعطيها دور لم تقم به، وهذه الحركات لا تملك تأثير مجتمعي قوي، ومن أسقط نظام (الرئيس السابق عمر)البشير هي تلك القوى التي تنادي اليوم بالخروج للشارع."
وأعلن تجمع المهنيين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن فعاليات مسائية يوم الأربعاء، في الأحياء، بتسيير مواكب (تظاهرات) داخل الأحياء، ورفع شعارات من بينها "لا للإخفاء القسري"، و"إغلاق معتقلات الجنجويد".
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن، الاثنين الماضي، عن دخوله مرحلة "تصعيد ثوري وجماهيري"، عقب انتهاء مهلة منحها للسلطة الانتقالية لكي تحقق القصاص العادل، على خلفية مقتل الناشط بهاء الدين نوري.
وحدد التجمع في بيانه ثلاثة مطالب "واضحة وبسيطة للسلطة الانتقالية لتحقيق القصاص العادل وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا".
وأشار البيان إلى أن تلك المطالب هي "نزع الحصانة عمن شاركوا في اعتقال وتعذيب نوري، وتسليمهم للنيابة العامة، وإغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع، ومنع القبض أو الاعتقال، إلا بواسطة الشرطة".
وتابع: "انتهت المهلة (..) لذا فإننا ندخل الآن في مرحلة التصعيد الثوري الجماهيري في الشارع بكل أدوات المقاومة السلمية"، داعيا إلى المشاركة المكثفة في هذا التصعيد.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمهل التجمع الحكومة أسبوعين لتحقيق العدالة في مقتل الناشط نوري، إثر اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع.
وشدد البيان على أن "المطلوبات المذكورة لهي أولويات، لضمان حرية وكرامة المواطنين، بل وتطبيقا لشعارين من شعارات الثورة (الحرية والعدالة). لكن يبدو أن واقع الحال يفرض على الشعب انتزاع حقوقه من حكومة أتى بها، لكنها حادت عن الدرب، ووجب ردها للطريق القويم، والمسلك السليم".
وأضاف:" لأن الشعب لن يقبل بأن يعيش مترقبا الاختطاف والإخفاء القسري لبناته وأبنائه وخضوعهم للتعذيب حتى الموت، في ظل ثورة مهرها بالدم، وقدم بشأنها أغلى التضحيات والأرواح، وهو الذي قاوم ذات المسلك الذي انتهجه النظام البائد".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.