وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة عملت بدأب عالٍ وعبر سفاراتنا المُنتشِرة في عُمُوم العالم على شرح جُهُود العراق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبيان مدى التزامه بالمعايير الدوليّة المعمول بها التي أسفرت عن رفع اسم العراق من قائمة فرقة العمل الماليّة الدوليّة (FATF)".
وأضاف أن "سفارتنا في بروكسل تواصلت مع إدارة العمل الخارجيّ في المُفوّضيّة الأوروبيّة، والاستفسار عن المعايير التي سيتبعها الاتحاد الأوروبيّ في إدراج الدول في القائمة الجديدة" مشيراُ الى أن" السفارة أرسلت مُذكّرتين رسميتين إلى الاتحاد الأوروبيّ طلبت فيهما تزويدها بالمعايير الأوروبيّة الواجب على العراق تطبيقها".
وتابع البيان أن "سفارة العراق في بروكسل أجرت عدداً من اللقاءات، وعقدت كذلك عدداً من الاجتماعات. ومن هذه الاجتماعات كان مع مدير عام دائرة الاستقرار والخدمات وأسواق المال في المفوضية الاوروبيّة؛ لغرض الاستفسار عن موضوع إدراج العراق في قائمة الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" موضحاً أنه " تم شرح جُهُود العراق في هذا المجال والتزامه بمعايير الجهاز الدوليّ لمكافحة غسيل الأموال سواء على مُستوى تشريع القوانين أم على مُستوى التطبيق" موضحاً أن " السلطات العراقية المُختصّة قد أحالت العديد من مُرتكبي الجرائم الماليّة المتعلقة بهذا السياق إلى المحاكم المُختصّة ".
وبين أن "الخطوات التي كان على وزارة الخارجيّة أن تخطوها في هذا الاتجاه هو أن بعث وزير الخارجيّة فؤاد حسين رسالة إلى نظرائه وزراء الخارجيّة في دول الاتحاد الأوروبيّ دعا إلى الاعتراض على اللائحة المُفوّضة المُقترَحة في مجلس الاتحاد الأوروبيّ".
وأشارالبيان إلى أنه "كذلك تم إجراء اللقاءات والاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس والمُكالمات الهاتفيّة مع وزراء وبرلمانيّين أوروبيين لتعضيد اعتراض العراق، ورفعه من هذا القائمة".