وبحسب موقع "المصري اليوم"، وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 7 من القانون بفرض ضريبة جديدة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات والهئيات التابعة للدولة.
ونصت المادة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن".
وتابعت المادة أن تفرض الضريبة ذاتها على:
تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
طلبات الاشتراك في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
تذاكر الرحلات الجوية.
وكذا الطلبات التي تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.