ويتضمن تقرير المؤرخ الفرنسي ستورا، مقترحات وتوصيات تراها فرنسا ضرورية من أجل إنهاء "حرب الذاكرة" بينها وبين الجزائر، والتي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية. وفقا لما نشرته جريدة "لشروق" الجزائرية.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أكدت في وقت سابق، أن "التقرير الذي كلف به، بنجامان ستورا، حول الذاكرة، سيسلم إلى قصر الإيليزي قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما يؤكده إعلان السلطات الفرنسية عن جاهزية هذا التقرير".
وقال الإيليزيه حينها إن "ستورا أوكلت له مهمة إنجاز "تقييم موضوعي ودقيق" حول العمل المنجز من قبل الفرنسيين على صعيد الاستعمار الفرنسي للجزائر".
وأشار ممثل الطرف الفرنسي، المؤرخ ستورا، خلال خرجاته الإعلامية المتكررة إلى بعض المسائل، في أن تقريره "لا يعيد كتابة التاريخ"، وفي أنه محاولة "للتوفيق بين الذاكرات"، وهي تصب في النهاية في خدمة مشروع الرئيس الفرنسي حول "مشكلة الانعزالية الإسلامية"، الذي يتغذى وفق رأي ماكرون، من "صدمات الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر". حسب الصحيفة.
ويذكر أن الرئيسين الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتفقا الصيف الماضي على ضرورة التوصل إلى سلام بشأن الذاكرة.
وأوكلا المهمة لكل من عبد المجيد شيخي، المستشار برئاسة الجمهورية ومدير الأرشيف الوطني، عن الجانب الجزائري، والمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، المختص في التاريخ المعاصر للجزائر.
وبينما انتهى بنجامان ستورا من إنجاز عمله، لا يزال مصير تقرير الطرف الجزائري غامضا، ففي آخر تصريح لعبد المجيد شيخي، والذي يعود لأقل من شهر من الآن، قال إنه لم يلتق مع نظيره الفرنسي، منذ فتح ملف الذاكرة، وفيما نقل عن ستورا قوله إنه "أنجز عمله من دون أن يلتقي بنظيره الجزائري".
وبالنسبة لممثل الطرف الجزائري، فإن الكثير من المسائل المتعلقة بالذاكرة واضحة ولا تحتاج إلى بلورتها.
فكما جاء على لسان مدير الأرشيف الوطني: "بالنسبة للجزائر الأمور واضحة، لأن المسائل مستقرة في وثائقنا وفي أذهاننا"، لكن ومع ذلك، لا مانع من حصول التهدئة وفق ما هو ماثل في الحقائق التاريخية.