وبحسب بوابة "اخبار اليوم" الحكومية المصرية، فقد نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 11 بتاريخ 17 يناير، قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع "السايس".
وتضمن القرار شروط الحصول على رخصة "السايس"، حسب اللوائح والقوانين.
حيث يتطلب الحصول عليها تجهيز أوراق ثبوتية تشتمل على صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، إضافة للمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه في حالة عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي، أو شهادة محو الأمية.
أيضا اشترط القرار تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها قانونيا، إضافة إلى صورة من رخصة قيادة سارية.
وعن الأوراق الأخرى أكد القرار على ضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية، إضافة إلى شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة. تفيد عدم تعاطي المخدرات.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري في دورته السابقة برئاسة الدكتور علي عبدالعال كان قد وافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف باسم قانون السايس، وذلك في يونيو 2020.
وبحسب موقع صدى البلد المصري فقد حدد البرلمان في موافقته النهائية 6 شروط لمزاولة مهنة السايس، أولها ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، والثاني أن يجيد القراءة والكتابة، والثالث أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو نال إعفاء منها.
أما الشرط الرابع فهو أن يكون حاملا لرخصة قيادة سارية، والخامس ألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو مخلة بالشرف، أما الشرط السادس فهو أن يقدم شهادة معتمدة بعدم تعاطيه مواد مخدرة.
وقد استهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.