كشف النائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أبوالفضل أبوترابي، عن إعداد مشروع قرار يحمل اسم "المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة".
ونوه أبو ترابي إلى أنه بناء على نص مشروع "المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة"، عند قيام إسرائيل بالهجوم على إحدى دول "جبهة المقاومة" أو في حال إقدام إسرائيل على اتخاذ أي إجراء ضد هذا المحور، فإنه "يتوجب على الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة بذل كل مساعيها من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية لدرء الخطر بصورة كاملة".
وبحسب الوكالة، ينص مشروع القرار على مادة واحدة فقط وهي: "إن جميع الدول مع حركات التحرر الأعضاء في هذه المعاهدة، فيما لو هاجم الكيان الصهيوني الغاصب أراضي أي منها، فإنه يتوجب على جميع الاعضاء تقديم الدعم الشامل من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية حتى درء الخطر".
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القرار ملحقين اثنين فقط، الملحق الأول ينص على أن حركات التحرر في هذه المعاهدة تطلق على الحركات التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
أما الملحق الثاني لمشروع القرار ينص على أن النظام التأسيسي حول مكان الأمانة والنفقات وتقسيم العمل بين الأجهزة يتم إعداده والمصادقة عليه من قبل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.