وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية، ومدير جهاز المخابرات العامة".
وذكر البيان أن "الاجتماع بحث سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف، والخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت الأشهر الستة الماضية".
وأكد مجلس الوزراء أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة ٢٠ مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددا على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".
وكان المجلس الانتقالي السوداني قال إن إثيوبيا ظلت تتبنى سياسية فرض الأمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان، مضيفا أن "إثيوبيا تقوم بذلك مستغلة سماحة وصبر السودان في هذا الصدد".
ودلل المجلس على ذلك بما تفعله إثيوبيا في تعاطيها مع مسألة سد النهضة، مشيرا إلى أنها "قامت بعمليتي الملء الأولى والثانية دون انتظار فراغ لجان التفاوض من عملية التوصل لاتفاق قانوني ونهائي وملزم بذلك".
من جهتها، قدمت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى.
وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل، إن "الاشتراطات الجديدة للعودة إلى المفاوضات قدمت لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات ذات جدوى حول القضية"، معربا عن أمله بأن "تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير/ شباط المقبل، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف".
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".