وكتب محامي نافالني على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "تم احتجاز أليكسي نافالني لمدة 30 يوما حتى تاريخ 15 فبراير/شباط 2021".
وبالتالي، يتعين على نافالني الانتظار في مركز الاحتجاز، حيث سيتم تحديد ما إذا كان سيتم استبدال العقوبة الصادرة بحقه، مع وقف التنفيذ بعقوبة حقيقية، خلال جلسة مقرر عقدها في 29 يناير/كانون الثاني، في محكمة سيمونوفسكي في العاصمة موسكو.
وأوقفت هيئة السجون الروسية، مساء يوم أمس الأحد، السياسي نافالني، فور وصوله إلى مطار "شيريميتفو" من ألمانيا، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بجرم الاحتيال.
وكان لافروف قد أشار، في وقت سابق، خلال تعليقه على دعوات الدول الغربية للإفراج عن نافالني، بأن هدفهم هو صرف الانتباه عن أعمق أزمة يواجهها نموذج التنمية الليبرالي نفسه. وبحسب قوله: "يشعر المرء مباشرة بالبهجة التي تذهب إليها التعليقات، وكأنها من آلة نسخ واحدة".
ونصحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول نافالني، باحترام القانون الدولي، وعدم التعدي على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة والتعامل مع المشاكل في بلدانهم.
يذكر أن نافالني تعرّض لوعكة صحية في أغسطس/آب الماضي، اتهم على أثرها السلطات الروسية بمحاولة تسميمه بمادة "نوفيتشوك"، إلا أن موسكو نفت ذلك قطعيا.
ومن جانبها زعمت ألمانيا أن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن قالت، إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدمه، أخذت في مستشفى "شاريته" في برلين التي نقل إليها المدون المعارض من أومسك الروسية.
ولم تستند برلين في هذا إلى أي دليل، ما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.