وقال المشيشي، في كلمة بثها التلفزيون التونسي الرسمي "أتفهم الاحتجاجات ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية ولكني أفصل بينها وبين أعمال السرقة والنهب"، مضيفا أن "حق الاحتجاج مكفول ودوري حمايته والحفاظ على سلميته".
وأضاف "كما نتعامل بحرفية وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية، فإننا وبنفس الحرفية والعقيدة الجمهورية نطبق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على المغازات وعلى المحلات"، مشيرا إلى أن "حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة والخلع ونهب وتهشيم الممتلكات الخاصة والعامة".
ولفت رئيس الحكومة التونسية إلى أن "هناك غضب اجتماعي وأوضاع متأزمة عمقتها أزمة كوفيد-19"، موجها نداء إلى الشباب المحتجين قائلا "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ولا تسمحوا أن تتسلل لاحتجاجاتكم مجموعات المخربين والفوضويين".
انطلقت، عشية اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، نفذها عدد من الشباب بمشاركة عدد من عائلات "شهداء الثورة" وجرحاها وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب باستكمال مسار الثورة وتندد بالإيقافات الأخيرة التي شهدتها عدد من محافظات البلاد، على أثر التحركات الاحتجاجية.
وشارك في المسيرة التي قابلتها وحدات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقها، عدد من القيادات السياسية اليسارية، على رأسهم النائب بالبرلمان منجي الرحوي، الذي أكد أن هذه المسيرة هي تحرك احتجاجي سلمي يشارك فيه كافة أطياف المجتمع المدني للمطالبة باستكمال مسار الثورة، ورفضا لسياسة التجويع ـ على حد تعبيره.
واعتبر الرحوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن الشعب اليوم يعيش الغبن والتهميش وكل المساوئ التي كانت في نظام زين العابدين بن علي، مبينا أن الشعب خرج لينتفض بكل سلمية.
وشهدت تونس على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية، فضلا عن مناطق أخرى بمحافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.
وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية، كما شهدت عدة مناطق في العاصمة التونسية، على غرار حي التضامن (من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة) والملاسين وفوشانة والسيجومي، احتجاجات وأعمال شغب وسرقة وتخريب لبعض المنشآت.
وعلى إثر هذه الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القُصّر.
كما حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، الشباب في بلاده من "المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم".