ذكرت ذلك صحيفة "الدستور" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، أعد مذكرة للعرض على النائب العام المستشار حمادة الصاوي بشأن استخدام "واتسآب" فى مشاركة الملفات بين أعضاء النيابة العامة.
ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن المذكرة التي حصلت على نسخة منها، تحدثت عن الضجة الإعلامية التي أحدثها تطبيق "واتسآب" منذ بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، فور إعلان "فيسبوك" المالكة للتطبيق تغيير سياسة الاستخدام والخصوصية للتطبيق.
وتابعت: "استخدام ومشاركة البيانات لا تعنى أن الرسائل والصور والملفات، التي يتم إرسالها عبر التطبيق ستصبح متاحة على الملأ أو أنها ستتم مشاركتها بشكل علني دون تشفير.
وأوضحت المذكرة في مضمونها أن "هذا الأمر لا يتيح لأي شخص أن يعترض الرسائل لمعرفة محتواها سوى الأطراف التي تتراسل مع بعضها البعض"، مضيفة: "خوادم الشركة لا تعمل على فك هذا التشفير ولا يمكنها قراءة أو الاطلاع على محتوى الرسائل المرسلة وهو أمر من الناحية النظرية والعلمية صحيح".
وأوضحت المذكرة أن ما يثير تخوف المستخدمين هو أن "هناك مخاطر أخرى لا يعلمها المستخدمون قد تؤدي إلى اختراق الخصوصية من قبل الشركة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو سبب الأزمة الحالية.
واقترحت المذكرة عدة خطوات يمكن اتباعها لحماية بيانات أعضاء النيابة العامة، مشيرة إلى أنه "على المستوى الشخصي لا يفضل استخدام "واتسآب" في التراسل كون التطبيق لا يتمتع بإجراءات جيدة لحماية الخصوصية".
وتابعت: "لا يفضل استخدام التطبيق في إرسال أو استقبال أي بيانات ذات طبيعة حساسة تتعلق بالعمل مثل الوثائق وصور المحررات الرسمية والمعلومات السرية، كون هذه المعلومات سيتم الاحتفاظ بها على خوادم حتى لو كانت مشفرة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع يمثل اختراق لأمن المعلومات وقد تنطوي على مخاطر أخرى مستقبلية غير معلنة حاليا.
وأوضحت المذكرة باستخدام تطبيق "سينغال" في المراسلات الشخصية والملفات ذات الطبيعة غير الحساسة أو السرية المتعلقة بالعمل لأنه يمتلك درجة حماية عالية ولا ينتهك خصوصية المستخدم".