وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد الكعبي المكلف برئاسة لجنة التحقيق النيابيّة المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء، أن لجنته مستمرة بعملها في فلترة التعاقدات التي أجرتها الوزارة طيلة السنوات الماضية.
وقال: "إنَّ لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام الى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق".
وأشار إلى أن "اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات".
وأكد أن اللجنة تراعي تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في عملها، وتدقق في جميع المعلومات التي ترد أو تحصل عليها، والتي قد تكون منها معلومات غير صحيحة، كون هذا الملف خطيرا وحساسا".
ولفت إلى أن اللجنة مستمرة بفلترة جميع الملفات التي لديها، وتقسيمها بحسب حجم الفساد، فإذا كانت تلك الملفات كبيرة وخطيرة، تحال على المحكمة المختصة بخطاب رسمي من هيئة النزاهة، وإذا كانت دون مستوى الخطر بهدر المال العام؛ فإن اللجان التحقيقية تُقدّر رفعها الى قاضي الموضوع من عدمه".
وشدد على أن كل تلك الملفات ستخضع لتقديرات سلطة القضاء للبت فيها من خلال إحالتها على محكمة الجنايات أو الإفراج عن المتهمين بها.
جدير بالذكر أن بداية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري كانت قد شهدت إحالة 333 متهما بالفساد في ملف الكهرباء للمحاكمة بينهم 20 موظفا بدرجة وزير، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء.