دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الخميس، موفد الرئيس التركي مولود تشاوش أوغلو، إلى القيام بـ"خطوات ذات مصداقية" قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات مع أنقرة، وفقا لـ"فرانس برس".
وقال مراقبون إن "الشروط الأوروبية واضحة، وهي تغيير السياسات التركية تجاه بعض الملفات منها النزاع شرقي المتوسط والملف الليبي"، مؤكدين أن "أردوغان يحاول تفادي العقوبات الاقتصادية التي لن تستطع بلاده تحملها".
وذكّرت فون دير لاين بعد لقائها أوغلو بالقرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في شهر ديسمبر الماضي حول فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تحركاتها غير القانونية والعدائية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد لقائها مع وزير الخارجية التركي في بروكسل أن "الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية".
وكان أوغلو قد التقى في بروكسل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل. ومن المقرر أن يجتمع الجمعة برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
وأكد الوزير التركي قبل لقائه بوريل أنّ "الرئيس أردوغان دعا شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى زيارة تركيا وجئت للتحضير لهذه الزيارة".
وتابع "آمل أن تكون لقاءاتي مثمرة". وتريد تركيا مناقشة تجديد اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط الذي اقترحه شارل ميشال، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي، وفق الوزير.
من جانبه، أمل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرون "أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعا إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي". لكنه حذر من "أن أحدا لن يغض الطرف فالاتحاد الأوروبي لا يزال عازما على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه فضلا عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي".
وأمام أنقرة مهلة شهرين لإقناع الاتحاد الأوروبي بحسن نواياها. وسيعرض جوزف بوريل تقريرا حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسيقترح خيارات على القادة الأوروبيين خلال قمة تعقد في آذار/مارس.
الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، قال إن "حتى الآن لا توجد أي مؤشرات بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يربط الأقوال بالأفعال، إلى الآن لا تزال مجرد وعود ولغة لينة فقط".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي صرح عبر مسؤولين عدة بأن تركيا عليها أن تتخذ خطوات ملموسة منها نزع التوتر في شرق المتوسط وتغيير سياستها تجاه الملف الليبي وملف قره باغ، وحتى الآن لم تصدر عن تركيا أي إشارات واضحة أنها سوف تعمد إلى هذا الاتجاه".
وتابع: "هناك 3 أزمات تواجه الرئيس التركي، أزمة خارجية تتمثل في الملفات المعقدة، وأزمة اقتصادية داخلية، وأزمة سياسية بوجود الكثير من المنشقين عن حزب العدالة والتنمية".
وأكمل: "هل هذا سوف يدفع الرئيس التركي إلى اتخاذ خطوات جادة؟، هذا ما يأمله الأوروبيون وإن كان الاتحاد الأوروبي في موقف قوي أمام إمكانية إيجاد تفاهم ما بين ضفتي الأطلسي، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الجانب التركي من أجل تقديم تنازلات حقيقية وتغيير سياسته".
وأكد أن "الرئيس التركي فقد حليفًا كبيرًا وهو الرئيس ترامب، والآن هناك أزمة مع الإدارة الجديدة التي لديها حتى الآن خطاب معارض للرئيس التركي وتتعهد بفرض عقوبات بسبب أزمة منظومة الدفاع الجوي إس 400 الروسية، والتي ترى أمريكا أنها قلبت الموازين".
وأنهى حديثه قائلًا: "في مطلق الأحوال من الصعب جدا أن نتخيل إمكانية العودة لعلاقات طبيعية في ظل تمسك تركيا بالسياسات التي تتبعها حاليا".
بدوره قال المحلل السياسي التركي، جواد كوك، إن "هناك العديد من الملفات الخلافية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، أبرزها التهديد بالسماح للاجئين الدهول إلى أوروبا، والنزاع في شرقي المتوسط، والتوجهات التركية في ليبيا، وغيرها من المفلت".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "تهديدات أوروبا بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لا تزال مستمرة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي لتركيا".
وأكد أن "أنقرة بدأت مؤخرًا في تقديم بعض التنازلات والخطوات العملية لأوروبا، كان آخرها سحب سفينة التنقيب من المتوسط، ومطالب أردوغان والمسؤولين الأتراك عن فتح حوارات دبلوماسية للتفاهم".
وأوضح أن "في حال لم ير الاتحاد خطوات تركية جادة وحقيقية فيما يخص الملفات العالقة سيلجأ إلى تطبيق بعض العقوبات الاقتصادية".
وقبل أسبوعين أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده أطلقت مرحلة جديدة لتطبيع العلاقات مع فرنسا.
وقال تشاوش أوغلو، "أطلقنا مرحلة جديدة لتطبيع العلاقات مع فرنسا.. ونقوم ببحث الخطوات المتبادلة التي قد نتخذها في المرحلة المقبلة بجميع المجالات بما فيها سوريا".
وتابع أنه "إذا كانت فرنسا صادقة فمن الممكن أن نطبع علاقاتنا معها".
وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا بعد مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وذلك على خلفية التوتر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مقتل مدرس فرنسي أظهر أمام طلابه رسوم كاريكاتير حول النبي محمد، وهو الأمر الذي تسبب في دعوات بالشرق الأوسط لمقاطعة بضائع فرنسا.
وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز "ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة (ماكرون) يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية".
وأعلن قصر الإليزيه، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، عن استدعاء فرنسا لسفيرها في أنقرة بعد انتقاد أردوغان لسياسة ماكرون تجاه الإسلام، وقوله إن الأخير بحاجة إلى "علاج عقلي".
وفي 11 ديسمبر الماضي، قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.