وأعلنت وزارة العمل العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أنه "سيتم تأميم عدد من الوظائف في القطاع الخاص".
وأضافت أن تصاريح العمل للأجانب في تلك المهن لن يتم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
وقالت الوزارة إن الوظائف المختلفة في شركات التأمين والمتاجر ووكلاء السيارات، بما في ذلك الوظائف المالية والتجارية والإدارية، ستقتصر على العمانيين فقط.
كما أضافت أن العمل كسائق "مهما كان نوع السيارة"، سيكون محجوزا أيضا لمواطني الدولة.
ويشكل الوافدون في سلطنة عمان ما يقرب من 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة، بحسب قناة "العربية" السعودية.
وفي نيسان/ أبريل 2020، أمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخاصة في المناصب العليا لخلق المزيد من فرص العمل لهم.
قالت وزارة المالية العمانية في ذلك الوقت إن أعدادا كبيرة من المغتربين ما زالوا يشغلون مناصب إدارية في شركات تديرها الدولة.
منذ عام 2014، تعرضت منطقة الخليج الغنية بالنفط لضربة شديدة جراء انخفاض أسعار النفط الخام، كما تعرضت لضربة جديدة وسط التأثير الاقتصادي العالمي لوباء فيروس "كورونا" المستجد.
وسعت سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين إلى تنويع اقتصاداتها، ودمج ملايين الخريجين الجدد في القوى العاملة لديهم.
وسنت كل هذه الدول تشريعات لمنح المواطنين الأفضلية على الأجانب في كل من القطاعين العام والخاص.
ويعيش أكثر من 25 مليون أجنبي في الخليج، ويشكلون غالبية السكان في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.