ووفقا لصحيفة "سبق" المحلية، فإن محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية، بالإضافة إلى تأييد حكم الإعدام على المتهمة الرئيسية فقد تضمن الحكم كذلك سجن المتهم الثاني سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال.
وكانت النيابة العامة قد كشفت، في مايو/أيار من العام الماضي، تفاصيل جديدة حول خاطفة الدمام، وهي سيدة سعودية أدينت بخطف ثلاثة أطفال رضع قبل نحو 20 عاما، ولم ينكشف أمرها حتى أصبحوا شبانا، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، إن الخاطفة مريم في الستين من عمرها، وإن قضيتها ظهرت للسطح بعد أن كبر المخطوفون وقرروا تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل، لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأضاف أن "غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجلت الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، مشيرا إلى كون الخاطفة ربت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية".
وكشف الدسيماني أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1994، حيث انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.
وبين أن المتهمة خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1996، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: (اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام)، وقد استندت النيابة لتلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.
أما عملية خطف موسى الخنيزي كانت 1999 من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه.