جاء ذلك في بيان للتحالف الذي يمثل أكبر تجمع للكتل السنية في البرلمان العراقي، نشرته قناة "السومرية نيوز".
وأعرب التحالف عن إدانته الشديدة للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في سوق شعبي وسط العاصمة بغداد الخميس الماضي وخلفا عشرات القتلى والجرحى، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
إلا أنه استنكر ما رافق الهجمات "من ردات فعل غير مدروسة وتصاعد الدعوات إلى إنزال عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الإعدام".
وأعرب التحالف عن تحفظه على العديد من أحكام الإعدام الأخيرة "لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
كما أبدى التحالف تحفظا "على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها هنا وهناك بعض القوى السياسية محاولة توظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب انتخابية دنيوية زائفة".
وذّكر التحالف "رئاسة الجمهورية بعدم الانصياع للتهديدات وأهمية أن يكون العدل هو الأساس"، وفق ما أورده البيان.
وأمس الأول (السبت)، قال مسؤول بالرئاسة العراقية في بيان إن الرئاسة صادقت على "أكثر من 340 حكما بالإعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".
وأوضح البيان أن "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل".
وأكد المصدر المسؤول في بيانه أن "الرئاسة العراقية ما تزال مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
مصادقة الرئاسة على أحكام الإعدام جاءت بعد يومين من وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية، أسفرا عن مقتل 32 وإصابة 110.
وكان آخر حكم إعدام نفذته السلطات العراقية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أعدمت وقتها 21 شخصا مدانا بالإرهاب في سجن الناصرية، جنوبي البلاد، وسط انتقادات دولية بسبب سجل البلاد في تنفيذ عقوبة الإعدام.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد بلغ عدد عمليات الإعدام في العراق مايقارب الـ 100 عملية في عام 2019، متصاعدا من 52 حالة في 2018.