يتناول المشروع الجديد بحسب خبراء لـ"سبوتنيك" آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة.
مكاسب للمرأة
الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية الدكتورة عبلة مرشد، قالت إن "المرأة السعودية حصدت الكثير من المكتسبات مع انطلاقة "رؤية 2030"، والتي تعتبر تمكين المرأة السعودية من أحد مستهدفاتها الرئيسة، ومن أهم الاجراءات التي نفذت في مجال تمكين المرأة، هو ما جرى من تطوير لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، والتي تعد من أساسيات التمكين".
وتضيف الأكاديمية السعودية في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "عملية التمكين بدأت فعليا منذ السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهي قضية كانت عالقة لسنوات لانقسام فئات المجتمع حوله".
وترى أن "إصدار القرار السيادي حينها من القيادة العليا ومن تصفه بــ"عراب الرؤية" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برعاية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تبعه العديد من إجراءات التمكين التي كانت عصية، وكانت كثيرا ما تشكل إحراجا وتعطيلا لمصالح المرأة".
وأشارت إلى أن "الخطوات التي اتخذت تبعها اتساع مجالات عمل المرأة في جميع القطاعات، وتوليها مناصب قيادية، علاوة على ما يتعلق بالأحوال الشخصية، حيث أصبح بإمكان المرأة استخراج جواز سفر لها عند بلوغها21 سنة أسوة بالرجل، ولا يتطلب ذلك موافقة ولي أمرها".
الحضانة والطلاق
بموجب النظام أصبحت الأم المطلقة التي تحتضن أولادها لها صلاحية إدارة بعض أمورهم الخاصة في الأحوال الشخصية، والتي كانت ممنوعة.
وكان تطوير قانون الابتعاث ضمن المكاسب، إذ يسمح للمرأة بالسفر لاستكمال تعليمها دون اشتراط وجود محرم.
كذلك تم تطوير آلية زواج المرأة عند عقد القران، بأن يسمع صوتها بالموافقة، ويتم توقيعها شخصيا بدلا من ولي الأمر سابقا.
النفقة
وشددت عبلة مرشد على أن "أحد أهم الأمور التي تحتاج إلى تطوير وتنفيذ فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، هو أهمية ربط إصدار صك الطلاق من المحكمة، مع استقطاع النفقة من الزوج على المرأة وأبنائها، وتوفير كافة سبل المعيشة لهم".
وترى أن "النقطة السابقة تستحق المسارعة إلى البت فيها، بسبب تجاهل معظم الآباء وجوب النفقة عليهم، بما يترتب عليه الكثير من الإشكالات والتعسر في حياة الزوجة وأبناءها ماديا واجتماعيا".
تغييرات جذرية
الدكتور أصيل الجعيد أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، قال إن "رؤية 2030 عملت على جعل الإنسان كل محور اهتمامها، وهو ما أدى إلى تغييرات جذرية على الساحة العدلية والقانونية في المملكة، من ناحية جودة الخدمات وسرعة الوصول لها وإنجازها بأسرع وقت وبأقل تكلفة".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" أوضح أنه "كان من المطالبين بنظام الأحوال الشخصية منذ زمن، حفظا للحقوق، وأن النظام لم يأت بجديد، حيث أن كل الحقوق موجودة بالفعل في الشريعة الإسلامية، وأن ما تغير هو وضعها في قوالب قانونية، بحيث يسهل على العميل الذي ينشد خدمة عدلية أن يتعاطى مع أي مسألة وفق القانون".
أبرز ملامح النظام
كذلك تنظيم مسألة الهدايا بين الطرفين أثناء الخطبة، بحيث لا تسترجع الهدية عند العدول عن الخطبة، إلا في حال عدت جزءا من المهر، وحسب اتفاق الأطراف.
التقنين
ويرى أصيل الجعيد أن "التقنين اليوم لم يعد رفاهية فكل الحقوق منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ويجب كتابتها على شكل قوالب قانونية، وفي حال المواضيع التي بها اختلاف، فيجري عليها ما يجري على الأحكام الشرعية، التي تتغير بتغير الزمان والمكان، بحيث تواكب الواقع المعاش".
الأحكام المتعارضة
فيما يقول الكاتب والمحلل السعودي، فيصل الصانع، إن "القرار لم يقر حتى الآن وأنه للاطلاع حتى الآن".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "يقلل من الأحكام المتعارضة في القضايا المتشابهة، والتي يختلف حكمها من قاض لقاض".
وبحسب الصانع، فإن "توحيد عمل القضاء وفقا للنظام المعتمد يصبح خطوة إيجابية مهمة".
تنظيم العلاقات الأسرية
الكاتب السعودي، أحمد عوض، قال إن "مشروع نظام الأحوال الشخصية سيكون منظماً للعلاقات الأسرية، وسيحفظ للجميع حقوقهم بدرجة كبيرة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أبرز النقاط تتمثل في التأكيد على أن سن الرشد هو 18 سنة، وأن الزواج تحت هذا السن يحتاج لشروط يقف عليها القاضي".
وأشار إلى أن "النظام الجديد سينعكس إيجابا على المجتمع السعودي، خاصة أن قوانين الأُسرة في ظل المتغيرات الحالية تحتاج تطوير وتحديث، وهو ما دأبت عليه القيادة في ظل الرؤية الجديدة".