القاهرة- سبوتنيك. وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بوشاهد في تعليق لوكالة "سبوتنيك": "التحالف المساند لرئيس الحكومة سيمكنه من نيل ثقة الأغلبية المطلوبة وهي في اعتقادي عملية هروب إلى الأمام حيث أن المرحلة بأزماتها المتعددة تتطلب توافقا كبيرا هو غير متوفر خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية رفضه للتحوير (التعديل)، ومقاطعة عديد النواب للجلسة العامة بسبب محاصرة محيط المجلس".
وألقى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، خطابا أمام مجلس النواب تعهد خلاله بإصلاح الخلل بالحكومة التونسية، وأكد أن "تدارك الأزمة ما زال ممكنا".
وتعيش تونس أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة، ومنذ نحو أسبوع تشهد البلاد موجات احتجاجات واسعة، تتخللها أعمال عنف واشتباكات بين قوات الأمن والحكومة.
وقبل 10 أيام أجرى المشيشي تعديلا وزاريا واسعا شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد مساء أمس الاثنين، مبررا رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجديد "تضارب في المصالح"، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين، لكن المشيشي مضى في تعديله وقدمه اليوم لمجلس النواب لينال الثقة.
وفي هذا الصدد، يقول بوشاهد: "هذا التحوير سيكون أكبر عائقا أمام الحكومة"، لافتا إلى أن "هناك مبادرة أطلقها التيار الديمقراطي تلتها مبادرة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل كلها تصب في إطار إطلاق حوار وطني يوجد حلولا حقيقية للأزمة متعددة الأبعاد، مخرجات هذا الحوار كانت ستخرج بالحكومة من دائرة التجاذبات السياسية الى صلب عملها التنفيذي وكانت ستخلق إصلاحات تبث الأمل وتساعد على تهدئة الاحتجاجات ولكن هذا التحوير سيكون أكبر عائق أمام الحكومة".
وفي السياق ذاته، يقول النائب عن الحزب الدستوري الحر علي الطياشي إن "رئيس الحكومة يعول على الحزام السياسي لنيل الثقة وقد ينجح في نيل الثقة من الحزام لكنه لن ينجح في نيل ثقة الشعب لأنه يفتقد للبرنامج والرؤيا".
وأكد أن "هذه الحكومة فاقدة لمنطق ورؤيا الإصلاحات الواجبة هي حكومة محاصصات وترضيات غلب عليها المنطق الذكوري وأقصيت فيها المرأة".
وتحظى حكومة المشيشي بدعم من حزام برلماني من نحو 100 نائب، يمثلون حركة النهضة الإسلامية، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح الديمقراطي.
ويحتاج المشيشي من أجل نيل ثقة البرلمان إلى أصوات 109 نواب على الأقل.
يعود النائب عن الحزب الدستوري الحر على الطياشي ليقول إن:" نحن في الحزب نرى أن هذه الحكومة لن تنجح في احتواء الغضب الشعبي نظرا لأنها قاصرة عن وضع تصورات عملية للأزمة الصحية والأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وغير قادرة على التصدي للانهيار المذهل للاقتصاد".
وأضاف قائلا: "تفاقمت الديون والبطالة، ووفقا للتقرير الأخير فإن هناك أزمة خطيرة ورغم ذلك هناك محاصصات، وهناك تجاذب سياسي وهناك صراع خرج للعلن بين رأسي السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ينصرف إلى الترضيات الحزبية على حساب الشعب".
وأكد الطياشي أن حكومة المشيشي بتعديلها الجديد لن تكون قادرة على تهدئة الأوضاع، حيث قال "تهدئة الأوضاع تتطلب رؤيا وإمكانيات مالية ومصداقية وهذا ما تفتقده الحكومة الحالية وحزامها السياسي".
وصباح اليوم، قبيل انعقاد جلسة البرلمان نظم المئات من المتظاهرين مسيرة اتجهت نحو مقر البرلمان، تندد بعدم المساواة وانتهاكات الشرطة بحق المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن قوات الشرطة منعتها من الوصول إلى مبنى البرلمان.
وتتزامن الاحتجاجات المندلعة في تونس منذ نحو أسبوع مع مرور الذكرى العاشرة للثورة التونسية في 2011، وخلع الرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي.
وتعيش تونس في أزمة سياسية بين رؤس السلطة الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) منذ انتخاب النيابية التي أجريت في عام 2019 وأسفرت عن برلمان منقسم لا تسيطر عليه كتلة بعينها.